13 حزباً وحركة سياسية تعلن مواصلتها الضغط لتحقيق مطالب الثورة

فى الذكرى الثانية لرحيل مبارك..

أكد 13 حزباً وحركة سياسية، على مواصلتهم الاستمرار والضغط لحين اكتمال مطالب الثورة، موضحين أنهم لن يتخلوا يوماً عن نصره الثورة، وعدم التقايض على شعاراتها ومطالبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، مشددين على سعيهم لتوحيد الجهود فى جبهة ثورية موحدة تقود الثورة إلى انتصارها، مؤكدين أن الأمر الوحيد الذى تغير جذريا مع ثورة 25 يناير هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة.
ورفضت القوى السياسية فى بيان لهم اليوم، فى الذكرى الثانية لسقوط مبارك، الاعتراف بانتهاء الثورة وبداية الاستقرار، قائلين "مجموعات وقوى قدمت أغلى شبابها وقودا للثورة ولم ولن ترضى سوى باستكمال تلك الثورة التى استشهد من أجلها الآلاف، إنها تلك القوى والمجموعات التى كانت جادة فيما تقصده حين هتفت فى التحرير بأن "الشعب يريد إسقاط النظام".
وتابع البيان: "يمر اليوم عامان على ذلك المساء الذى حبست فيه الأنفاس فى ميادين التحرير، بل ويمكن أن نقول فى بلاد العالم أجمع، والناس فى انتظار خطاب طال انتظاره يعلن تنحى الديكتاتور حسنى مبارك عن حكم مصر، ورغم كل ما سال من دماء، وكل العيون التى راحت برصاص قوات أمنه وكل المصابين الذين سقطوا برصاصه وخرطوشه وقناصته، أنيرت السماء بشماريخ الانتصار والهتاف وتبادل الثوار فى الشوارع الأحضان، فقد سقط الديكتاتور الذى ظن أنه لن يسقط إنه يوم الحادى عشر من فبراير، يوم احتفل الشعب المصرى بخلع محمد حسنى مبارك بعد ثلاثين عاما من القمع والفساد والنهب".
واستطردت القوى السياسية فى بيانها، "ثمانية عشر يوما قضاها الثوار فى ميدان التحرير يوحدهم هتاف الشعب يريد إسقاط النظام"عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وقضاها البعض فى محاولات للتفاوض والحوار مع أبرز رموز مبارك، على أمل أن يتم احتواء حركة الشارع، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليها وإن بشروط أفضل، تحاورت الرموز وبقى الثوار فى الشارع، وكان انضمام الطبقة العاملة إليهم بالإضراب والتظاهر الخطوة الحاسمة التى حسمت مصير الديكتاتور، وجعلت خسائر الإبقاء عليه أكبر من التخلى عنه، ولو مؤقتا، لكن واقع الأمر أن المخلوع لم يتنح وإنما كلف – وهو من لم يحق له تكليف أحد فى تلك اللحظة - القوات المسلحة بإدارة البلاد.. فهلل الكثيرون وقد بهرتهم اليد التى ارتفعت بالتحية العسكرية لشهداء الثورة، وارتفعت أصوات قليلة وإن كانت حاسمة تحذر من حكم العسكر، وفى مواجهة شعار استكمال الثورة اجتمعت الرموز والقوى السياسية على "الانتقال الدستورى" ووضعت آمالها وأقنعت قطاعات واسعة من الشعب بأن المخرج من الحكم العسكرى هو الانتخابات البرلمانية، ومن بعدها انتخابات الرئاسة ثم دستور للبلاد بهذا الترتيب حسب استفتاء".
وأوضحت القوى السياسية، أن البرلمان جاء وانعقدت جلساته بأغلبية إسلامية فى حين ظل الثوار يذبحون على بعد شارعين منه فلم يلقوا من البرلمان سوى الإدانة والتشويه، ثم جاءت الانتخابات الرئاسية بأول رئيس مدنى منتخب، من جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار الموقعون على البيان، أنه بالتوازى مع القمع السياسى الذى لم يتوقف يوما زاد القمع الاقتصادى والاجتماعى، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار، ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلبا واحدا من مطالب العدالة الاجتماعية مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور.
الموقعون على البيان: حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حزب الدستور، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، حزب الكرامة، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شباب الثورة العربية، اشتراكيون الثوريون، التيار الشعبى المصرى، حزب مصر الحرية، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة كفاية.