مستشار الرئيس: مشروع لاستخدام الرمال السوداء يضيف المليارات لمصر

قال مستشار رئيس الجمهورية لشئون البيئة الدكتور خالد علم الدين، إن الفترة القادمة ستشهد مشروعا جديدا لاستخدام الرمال السوداء فى شمال الدلتا، سيضيف مليارات الجنيهات إلى مصر، خاصة أن تلك الرمال تحتوى على 4 إلى 7% من المعادن ذات القيمة العالية.
وأضاف علم الدين، فى ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم، أن هناك خطة لتنفيذ المشروع فى المستقبل القريب ليجعل من منطقة شمال الدلتا "ريفيرا مصر" لتصبح أفضل من الجزر الإماراتية.
وتابع أن الكثبان الرملية هى خط الدفاع الأخير أمام غزو البحر وارتفاع منسوبه، لافتا إلى أن هناك تعاملا مع هذه الكثبان بشكل لا يرقى إلى تفهم هذه المشكلة فضلا عما يقوم به بعض الأفراد من إهدار هذه الرمال واستخدامها فى مواد البناء.
ونبه علم الدين إلى أنه إذا ارتفع منسوب سطح بحيرة مريوط لأغرق الكثير من الأراضى خلف مدينة الإسكندرية.
وقال: "إننا فى ظل المرحلة الحالية نحتاج إلى تنمية مستدامة ذات بعد بيئى، من خلال تضافر وتكاتف جميع الجهود من أجل البناء والتنمية لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادى".
وأضاف "قد نختلف سياسيا، لكن لابد من تضافر جهودنا جميعا لبناء مصر للتنمية المستدامة التى تلبى احتياجات الجيل الحاضر".
وأشار علم الدين إلى أن النظم البيئية الساحلية تعانى من ضغوط بسبب عدد من الأنشطة البشرية المتمثلة فى التلوث والصيد الجائر وتطور الأرصدة السمكية، مما أدى إلى فقدان الموانئ البحرية وهدد أنواعا عديدة من الأسماك والطيور بالانقراض.
وأكد أن مصر من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية ومنها ارتفاع نسبة الملوحة الجوفية وشح الموارد البيئة مما يشكل تهديدا للأمن الغذائى والاستثمار الاقتصادى مما ينعكس سلبا على الاقتصاد ويعرقل مسيرة التنمية.
ودعا مستشار الرئيس نخب مصر العلمية والأكاديمية إلى ضرورة أن تتكاتف وتتضافر جهودهم من أجل رصد المظاهر السلبية للتغيرات المناخية ومتابعة آثارها وتطورها، فضلا عن رصد المسئولين والمتخصصين للبيانات والإحصائيات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الآثار والتخفيف من حدتها.
وأشار إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات وتنفيذ برامج التوعية البيئية للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية وإعداد الخرائط النوعية للمخاطر التى تهدد المنطقة وتوضيح درجة خطورة كل منها.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم أن الجامعة تساهم فى حل العديد من المشاكل البيئية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد الوطن، معربا عن تخوفه من أن تتحول شواطئ البحر المتوسط إلى خطر حقيقى يغرق البلاد.
وأكد أن هذه الندوة تمثل بارقة أمل فى ظل الظروف والمرحلة الحرجة التى تشهدها البلاد فى مختلف المحافظات.
وفى السياق ذاته، أكد الرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور مصطفى كمال طلبة أن التغيرات المناخية من القضايا الأكثر تعقيدا، لافتا إلى أن ارتفاع منسوب البحر لا يضر فقط مدينة الإسكندرية بل سيؤدى إلى تغيير فى موارد نهر النيل.
وانتقد طلبة عدم وجود دراسات وأبحاث علمية فى مصر حول الآثار المترتبة على نهر النيل من التغيرات المناخية، مؤكدا أن 70% من الأبحاث العلمية الغربية تشير إلى انخفاض الموارد المائية فى نهر النيل فى ظل التغيرات المناخية، فى حين تشير 30% من تلك الأبحاث إلى ارتفاع تلك الموارد.
وطلب من مختلف الباحثين بمصر إيجاد وسيلة لتضييق الفجوة بين هذه النسب المختلفة ومعرفة ما إذا كانت موارد نهر النيل أقرب إلى الزيادة أو النقصان.
وفى غضون ذلك استعرض مدير مكتبة الإسكندرية إسماعيل سراج الدين آثار تلك الظاهرة وعرض رؤية العلماء المصريين لما يتوجب اتخاذه من خطوات للتكيف مع تلك الآثار، بالإضافة إلى عرض نتائج الدراسات العلمية حول تغير المناخ وارتفاع مستوى البحر، ومدى تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية السلبية فى مصر، بما فى ذلك ارتفاع ملوحة الأراضى الزراعية فى شمال دلتا النيل، وما يترتب عليه من ضياع للثروة الزراعية وضياع فرص العمل والاضطرار إلى هجرة أعداد هائلة ممن يعيشون فى تلك المناطق.
ولفت إلى ضرورة مناقشة تحليل كمى لظاهرة تغير المناخ وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مناقشة التطور التاريخى لأوضاع المناخ العالمى، وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وكشف نسبة الانبعاثات المصرية بالمقارنة مع غيرها، وتطور المتوسطات العالمية لحرارة الغلاف الجوى، وارتفاع منسوب سطح البحر وأسبابه، ومعدلات ومدى حدوث الظواهر الطبيعية الكارثية.