مستشار الرئيس: مشروع جديد للرمال السوداء في الدلتا يضيف المليارات لمصر

قال الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، إن الفترة القادمة ستشهد مشروعا جديدا لاستخدام الرمال السوداء في شمال الدلتا، الذي سيضيف مليارات الجنيهات إلى مصر، خاصة أن تلك الرمال تحتوي على 4 إلى 7% من المعادن ذات القيمة العالية.

وأضاف علم الدين، في ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم السبت، أن هناك خطة لتنفيذ المشروع في المستقبل القريب ليجعل من منطقة شمال الدلتا "ريفيرا مصر" لتصبح أفضل من الجزر الإماراتية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، إلى أن الكثبان الرملية هي خط الدفاع الأخير أمام غزو البحر وارتفاع منسوبه، لافتاً إلى أن هناك تعاملاً مع هذا الكثبان بشكل لا يرقى إلى تفهم هذا المشكلة، فضلاً عما يقوم به بعض الأفراد من إهدار هذه الرمال واستخدامها في مواد البناء.

ونبه علم الدين، أن إذا ارتفع منسوب سطح بحيرة مريوط لأغرق الكثير من الأراضي خلف مدينة الإسكندرية.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البيئة، أننا في ظل المرحلة الحالية نحتاج إلى تنمية مستدامة ذات بعد بيئي، من خلال تضافر وتكاتف جميع الجهود من أجل البناء والتنمية لتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، مضيفاً "قد نختلف سياسياً، لكن لابد من تضافر جهودنا جميعاً لبناء مصر للتنمية المستدامة، التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر".

وأوضح علم الدين، إلى أن النظم البيئية الساحلية تعاني من ضغوط بسبب عدد من الأنشطة البشرية؛ المتمثلة في التلوث والصيد الجائر وتطور الأرصدة السمكية، مما أدى إلى فقدان الموانئ البحرية وهدد أنواعاً عديدة من الأسماك والطيور بالانقراض.

وأكد علم الدين، أن مصر من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية، ومنها ارتفاع نسبة الملوحة الجوفية، وشح الموارد البيئة مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي والاستثمار الاقتصادي، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد ويعرقل مسيرة التنمية.

ودعا مستشار الرئيس، إلى ضرورة أن تتكاتف وتتضافر الجهود من أجل رصد المظاهر السلبية للتغيرات المناخية، ومتابعة آثارها وتطورها، فضلاً عن رصد المسؤولين والمتخصصين للبيانات والإحصائيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتخفيف من حدتها.

وأشار علم الدين، إلى ضرورة إعداد قاعدة بيانات، وتنفيذ برامج التوعية البيئية للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، وأعداد الخرائط النوعية للمخاطر التي تهدد المنطقة، وتوضيح درجة خطورة كل منها.

وأوضح الدكتور أسامة إبراهيم- رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة تساهم في حل العديد من المشاكل البيئية، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد الوطن، معرباً عن تخوفه من أن تتحول شواطئ البحر المتوسط إلى خطر حقيقي يغرق البلاد.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا الندوة تمثل بارقة أمل في ظل الظروف والمرحلة الحرجة التي تشهدها البلاد في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور مصطفى كمال طلبة، أن التغيرات المناخية من القضايا الأكثر تعقيداً، لافتاً إلى أن ارتفاع منسوب البحر لا يضر فقط مدينة الإسكندرية بل سيؤدي إلى تغيير في موارد نهر النيل.

وانتقد طلبة، عدم وجود دراسات وأبحاث علمية في مصر حول الآثار المترتبة على نهر النيل من التغيرات المناخية، مؤكداً أن 70% من الأبحاث العلمية الغربية تشير إلى انخفاض الموارد المائية في نهر النيل في ظل التغيرات المناخية، في حين تشير 30%من تلك الأبحاث إلى ارتفاع تلك الموارد.

وطلب الرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من مختلف الباحثين بمصر إيجاد وسيلة لتضييق الفجوة بين هذه النسب المختلفة، ومعرفة ما إذا كانت موارد نهر النيل أقرب إلى الزيادة أو النقصان.

كما أستعرض إسماعيل سراج الدين- مدير مكتبة الإسكندرية، آثار تلك الظاهرة، وعرض رؤية العلماء المصريين لما يتوجب اتخاذه من خطوات للتكيف مع تلك الآثار، بالإضافة إلى عرض نتائج الدراسات العلمية حول تغير المناخ، وارتفاع مستوى البحر، ومدى تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية السلبية في مصر، بما في ذلك ارتفاع ملوحة الأراضي الزراعية في شمال دلتا النيل؛ وما يترتب عليه من ضياع للثروة الزراعية وضياع فرص العمل، والاضطرار إلى هجرة أعداد هائلة ممن يعيشون في تلك المناطق.

ودعا مدير مكتبة الإسكندرية، إلى ضرورة مناقشة تحليل كمي لظاهرة تغير المناخ وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مناقشة التطور التاريخي لأوضاع المناخ العالمي، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكشف نسبة الانبعاثات المصرية بالمقارنة مع غيرها، وتطور المتوسطات العالمية لحرارة الغلاف الجوي، وارتفاع منسوب سطح البحر وأسبابه، ومدى حدوث الظواهر الطبيعية الكارثية.