الخضيرى: خلع الرئيس المنتخب بالتظاهرات عودة لحكم المماليك

أكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن العدالة الاجتماعية حق، من الحقوق التى نص عليها الإسلام والقرآن، "وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم"، كما أن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
وأضاف الخضيرى، خلال مؤتمر "مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر"، الذى يعقده منتدى حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الدستور الجديد فى نص المادة 61 يؤكد على العدالة الاجتماعية فهو يتضمن حق المسكن الملائم والحياة الصحية وهى حقوق مكفولة من قبل الدولة، لذا فالحاكم الذى يعجز عن توفير الحقوق مصيره الذهاب سواء بالثورات أو صندوق الانتخابات.
وأشار الخضيرى، إلى أن ثورة 25 يناير قامت من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ولكنها لم تتحقق بعد، مشيرا إلى لقائه بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منذ شهرين، وقال له: "عليك بالعدالة الاجتماعية والاقتصاد هذا ما سيرفع شأنك وشأن مصر، ودعك من أى هجوم فلو الإنسان الفقير دخل له مال فلن يستجيب لأى دعوة للتظاهر"، مؤكدا أنه لم يتحقق شىء مما قلته، وهذا ما يجعل الإنسان يشعر بتقصير من الحكومة، فى ظل دخولنا على انتخابات، وأضاف: "على الحكومة أن تخرج بقرارات تحقق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد حزب حتى الحرية والعدالة له برنامج مدروس لحل مشاكلنا وذلك لأن ثورتنا كانت مفاجأة لنا.
وقال الخضيرى: "ننبه الرئيس لو استمر الوضع كما هو عليه حتى لو أكملت مدة رئاستك، فلن تستقر البلاد، مع أنى ضد خلع الحاكم المنتخب عن طريق المظاهرات، فهذه رجعة لحكم المماليك، لأن هذا الحاكم له أنصار فإما ننتظر إكمال مدة رئاسته ونقول له مع السلامة أو نطالب بانتخابات مبكرة، ولكن خروج مظاهرات وتعقبها مظاهرات مضادة فلن ننتهى".