ممثل "التنمية المحلية" بالشورى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم ينعقد منذ 30 عاما

كشف المهندس محمد عبد الظاهر، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمجلس الشورى عن أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم ينعقد منذ 30 عاما أى منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل أنور السادات، مشدداً على ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية.
وأوضح عبد الظاهر، خلال اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، إن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديدة، مؤكدا أن الوضع الحالى فى الإدارة المحلية صعب للغاية، لأننا نعمل بمركزية شديدة جدا، وبالنظام الحالى فإن سلطة المحافظ والمجلس المحلى ضعيفة إلى أقصى حد، مرجعا ذلك إلى التراكمات التى كانت موجودة فى 30 عاما الماضية.
وقال عبد الظاهر، إنه حدث تضليل فى الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء "كأن يقال كل شئ تمام "، ولكن لو كان رئيس المجلس المحلى يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل أفضل وحقيقى.
وتابع عبد الظاهر، هناك مشاكل أخرى ليس فقط فى قانون الإدارة المحلية ولكن فى القوانين المكملة للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن بها استثناءات وتجوزات كبيرة للغاية تدعو للفساد.
وأكد عبد الظاهر، على ضرورة إصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكى تصب فى مصلحة مصر.
ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد زكريا أمين استشارى سياسات اللامركزية أمام اللجنة نتيجة استطلاع الرأى بشأن "مبادرة اللامركزية المصرية"، فأوضح أن أهم الأسباب الرئيسية للتحول نحو اللامركزية فى مصر تكمن فى زيادة المصداقية السياسية للنظام السياسى، فضلا تقليص معدلات التفاوت بين المواطنيين وتحقيق التنمية الاقتصادية و الحد من الفقر، مؤكدا أن نتيجة استطلاع الرأى أظهرت أن 16 % طالب بزيادة المصداقية السياسية، 5 % انحاز لتقليص معدلات التفاوت بين المواطنين و13 % أيد التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.
ونوه أن نتيجة استطلاع الرأى حول الأسلوب المؤسسى الأمثل لإدارة عملية التحول نحو المركزية أظهرت أن 14% ترى ضرورة تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومكونة من شخصيات ممثلة لكافة القوى الفاعلة، و36% ترى تشكيل لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء و دعمها بامانة فنية.. و43% تأييد تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء مع تمثيل للوزارات المعنية باللامركزية.
وبشأن نطاق تطبيق اللامركزية أوضح استطلاع الرأى، كما قال الدكتور خالد زكريا 19% ترى تطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات ولكن على مستوى المحافظة فقط و 35% ترى تطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات، ولكن على عدة مستويات محلية و8% ترى تطبيق تدريجى فى بعض المحافظات دون غيرها، و 15 % تؤيد تطبيقا تدريجيا فى بعض المحافظات دون غيرها " محافظات استرشادية " على مستوى المحافظة ومستويات محلية أخرى.
وفيما يخص نقل السلطات المحلية فان 80 % يرون نقل معظم القطاعات الخدمية تدريجى و 20 % التركيز على قطاعات خدمية محددة.