تنمية الشورى تناقش الاستراتيجية القومية ل”اللامركزية” فى مصر

أكد المهندس محمد عبد الظاهر ” ممثل وزارة التنمية المحلية ” ضرورة تطوير قانون الادارة المحلية ، مشيرا إلى أنه بدون تطوير هذا القانون و تنظيم الإدارة المحلية لايوجد أى تقدم أو اصلاح فى مصر .
وكشف المهندس محمد عبد الظاهر فى كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى ، اليوم الثلاثاء، و التى عُقدت برئاسة الدكتور عبد العزيز محمود أن هناك مشكلة كبيرة وهى أن “المجلس الأعلى للإدارة المحلية”، لم ينعقد منذ 30 عاماً ، أى منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحاً أن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديده ، و أن الوضع الحالى فى الإدارة المحلية صعب للغاية ،لأننا نعمل بمركزية شديده جدا ، وبالنظام الحالى فإن سلطة المحافظ والمجلس المحلى ضعيفة إلى اقصى حد ، مرجعا ذلك الى التراكمات التى كانت موجوده فى 30 عاما الماضية .
كما كشف المهندس أنه حدث تضليل فى الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء، “كان يقال كل شئ تمام ” ، ولكن لو كان رئيس المجلس المحلى يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل أفضل و حقيقى .
و اوضح أن هناك مشاكل أخرى ليس فقط فى قانون الإدارة المحلية، و لكن فى القوانيين المكملة للإدارة المحلية ، مشيراً إلى أن بها استثناءات و تجاوزات كبيرة للغاية تدعو للفساد.
وأكد ضرورة اصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكى تصب فى مصلحة مصر .
و من جانبه استعرض الدكتور خالد زكريا امين استشارى سياسات اللامركزية امام اللجنة نتيجة استطلاع الراى بشان “مبادرة اللامركزية المصرية ” فاوضح ان اهم الاسباب الرئيسية للتحول نحو اللامركزية فى مصر تكمن فى زيادة المصداقية السياسية للنظام السياسى ، فضلا تقليص معدلات التفاوت بين المواطنيين وتحقيق التنمية الاقتصادية و الحد من الفقر، مؤكدا ان نتيجة استطلاع الراى اظهرت ان 16 % طالب بزيادة المصداقية السياسية ، 5 % انحاز لتقليص معدلات التفاوت بين المواطنيين و13 % ايد التنمية الاقتصادية و الحد من الفقر .
ونوه أن نتيجة استطلاع الرأى حول الاسلوب المؤسسى الأمثل لادارة عملية التحول نحو المركزية اظهرت ان 14 % ترى ضرورة تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومكونة من شخصيات ممتمثلة لكافة القوى الفاعلة ، و 36 % ترى تشكيل لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء و دعمها بأمانة فنية، و 43% تؤيد تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء مع تمثيل للوزارات المعنية باللامركزية .
وبشأن نطاق تطبيق اللامركزية، اوضح استطلاع الراى كما قال الدكتور خالد زكريا 19% ترى تطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات ولكن على مستوى المحافظة فقط و 35% ترى تطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات و لكن على عدة مستويات محلية و 8% ترى تطبيق تدريجى فى بعض المحافظات دون غيرها و 15 % تؤيد تطبيق تدريجى فى بعض المحافظات دون غيرها ” محافظات استرشادية ” على مستوى المحافظة و مستويات محلية اخرى .
وفيما يخص نقل السلطات المحلية فان 80 % يرون نقل معظم القطاعات الخدمية تدريجى و 20 % التركيز على قطاعات خدمية محددة.