تنمية الشورى تناقش الإستراتيجية القومية للامركزية في مصر

أكد المهندس «محمد عبدالظاهر» الأمين العام للإدارة المحلية وممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية، قائلا "إنه بدون تطوير هذا القانون وتنظيم الإدارة المحلية لا يوجد أى تقدم أو إصلاح فى مصر".

وقال عبد الظاهر - في كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم والتي عقدت برئاسة الدكتور عبد العزيز محمود - "إن هناك مشكلة كبيرة وهى أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية لم ينعقد منذ 30 عاما أي منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل أنور السادات"، موضحا أن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديدة.

وأضاف "أن الوضع الحالي في الإدارة المحلية صعب للغاية لأننا نعمل بمركزية شديدة جدا، وبالنظام الحالى فإن سلطة المحافظ والمجلس المحلى ضعيفة إلى أقصى حد"، مرجعا ذلك إلى التراكمات التحى كانت موجودة في 30 عاما الماضية.

وتابع أنه حدث تضليل في الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء، لكن لو كان رئيس المجلس المحلى يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل أفضل وحقيقي.

ولفت المهندس عبد الظاهر إلى أنه هناك مشاكل أخرى ليس فقط فى قانون الإدارة المحلية ولكن في القوانين المكملة للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن بها استثناءات وتجاوزات كبيرة للغاية تدعو للفساد.. مؤكدا ضرورة إصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكي تصب في مصلحة مصر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد زكريا أمين استشاري سياسات اللامركزية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى نتيجة استطلاع الرأي بشأن "مبادرة اللامركزية المصرية"، موضحا أن أهم الأسباب الرئيسية للتحول نحو اللامركزية في مصر تكمن في زيادة المصداقية السياسية للنظام السياسي، فضلا تقليص معدلات التفاوت بين المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.

وأشار إلى أن نتيجة استطلاع الرأي أظهرت أن 16 \% طالب بزيادة المصداقية السياسية، و5\% إنجاز لتقليص معدلات التفاوت بين المواطنين و13 \% أيد التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.

ونوه بأن نتيجة استطلاع الرأي حول "الأسلوب المؤسسي الأمثل لإدارة عملية التحول نحو المركزية" أظهرت أن 14 \% ترى ضرورة تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومكونة من شخصيات متمثلة لكافة القوى الفاعلة، و36 \% ترى تشكيل لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء ودعمها بأمانة فنية.. و43\% تأييد تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء مع تمثيل للوزارات المعنية باللامركزية.

وبشأن نطاق تطبيق اللامركزية، أوضح استطلاع الرأي كما قال الدكتور خالد زكريا أن 19\% ترى تطبيق اللامركزية في جميع المحافظات ولكن على مستوى المحافظة فقط و35\% ترى تطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات ولكن على عدة مستويات محلية و8\% ترى تطبيق تدريجي في بعض المحافظات دون غيرها و15% تؤيد تطبيق تدريجي في بعض المحافظات دون غيرها "محافظات استرشادية" على مستوى المحافظة ومستويات محلية أخرى.

وفيما يخص نقل السلطات المحلية، فإن 80 \% يرون نقل معظم القطاعات الخدمية تدريجيا و20\% التركيز على قطاعات خدمية محددة.