تنمية الشورى تناقش مبادرة تطبيق اللامركزية في مصر

أكد المهندس محمد عبد الظاهر، ممثل وزارة التنمية المحلية، ضرورة تطوير قانون الادارة المحلية، مشيرا إلى أنه بدون تطوير هذا القانون و تنظيم الادارة المحلية لا يوجد أي تقدم أو إصلاح في مصر .
وكشف المهندس محمد عبد الظاهر في كلمته امام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الثلاثاء أن هناك مشكلة كبيره وهى ان المجلس الاعلى للإدارة المحلية لم ينعقد منذ 30 عاما أي منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل أنور السادات.
وأوضح عبد الظاهر أن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديده، مؤكدا أن الوضع الحالي في الإدارة المحلية صعب للغاية لوجود مركزية شديده.
ولفت إلى أنه وفق النظام الحالي فان سلطة المحافظ والمجلس المحلى ضعيفة الى اقصى حد، مرجعا ذلك إلى التراكمات التي كانت موجوده في 30 عاما الماضية.
كما كشف المهندس محمد عبد الظاهر عن حدوث ''تضليل'' في الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء ''كان يقال كل شيء تمام'' ولكن لو كان رئيس المجلس المحلى يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل افضل و حقيقي، على حد قوله.
وقال عبد الظاهر إن ''هناك مشاكل أخرى ليس فقط في قانون الإدارة المحلية و لكن في القوانين المكملة للإدارة المحلية، مشيرا الى ان بها استثناءات و تجاوزات كبيره للغاية تدعو للفساد.
وأكد ضرورة اصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكى تصب في مصلحة مصر .
من جانبه، استعرض الدكتور خالد زكريا أمين، استشاري سياسات اللامركزية امام اللجنة نتيجة استطلاع الرأي بشأن ''مبادرة اللامركزية المصرية ''، موضحا أن أهم الاسباب الرئيسية للتحول نحو اللامركزية في مصر تكمن في زيادة المصداقية السياسية للنظام السياسي، فضلا تقليص معدلات التفاوت بين المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية و الحد من الفقر.
وبَيّن أن نتيجة استطلاع الرأي أظهرت ان 16% طالب بزيادة المصداقية السياسية و5% انحاز لتقليص معدلات التفاوت بين المواطنين و13 % ايد التنمية الاقتصادية و الحد من الفقر .
ونوه بأن نتيجة استطلاع الرأي حول الاسلوب المؤسسي الأمثل لإدارة عملية التحول نحو المركزية أظهرت أن 14% ترى ضرورة تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومكونة من شخصيات ممثلة لكافة القوى الفاعلة، و 36 % ترى تشكيل لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء و دعمها بأمانة فنية، و 43% تايد تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء مع تمثيل للوزارات المعنية باللامركزية.