"الشورى" يناقش مبادرة "تطبيق اللامركزية" في "الإدارة المحلية"

أكد المهندس محمد عبد الظاهر ممثل وزارة التنمية المحلية بمجلس الشورى، ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه بدون تطوير هذا القانون وتنظيم الإدارة المحلية لا يوجد أي تقدم أو إصلاح في مصر.

وكشف المهندس محمد عبد الظاهر، في كلمته أمام اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم والتي عقدت برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، أن هناك مشكلة كبيرة في أن "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" لم ينعقد منذ 30 عاما أي منذ صدور قرار بتأسيسه من الرئيس الراحل أنور السادات، موضحا أن انعقاد هذا المجلس كان سيحقق نتائج عديدة، مؤكدا أن الوضع الحالي في الإدارة المحلية صعب للغاية لأننا نعمل بمركزية شديدة جدا، وبالنظام الحالي فإن سلطة المحافظ والمجلس المحلي ضعيفة إلى أقصى حد، مرجعا ذلك إلى التراكمات التي كانت موجودة في 30 عاما الماضية.

وأكد "عبد الظاهر" أنه حدث تضليل في الفترات السابقة من جانب المحافظين خلال اجتماعاتهم مع رئيس مجلس الوزراء "كان يقال كل شيء تماما"، ولكن لو كان رئيس المجلس المحلي يسمح له بحضور هذه الاجتماعات لكان قد تم توضيح الصورة بشكل أفضل وحقيقي.

وأوضح أن هناك مشاكل أخرى ليست فقط في قانون الإدارة المحلية ولكن في القوانين المكملة للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن بها استثناءات وتجوزات كبيرة للغاية تدعو للفساد.

وأكد ضرورة إصلاح منظومة التنمية المحلية بمصر لكي تصب في مصلحة مصر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد زكريا أمين استشاري سياسات اللامركزية أمام اللجنة، نتيجة استطلاع الرأي بشأن "مبادرة اللامركزية المصرية"، فأوضح أن أهم الأسباب الرئيسية للتحول نحو اللامركزية في مصر تكمن في زيادة المصداقية السياسية للنظام السياسي، فضلا عن تقليص معدلات التفاوت بين المواطنيين وتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، مؤكدا أن نتيجة استطلاع الرأي أظهرت أن 16% طالب بزيادة المصداقية السياسية، 5% انحاز لتقليص معدلات التفاوت بين المواطنين و13% أيد التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.

ونوه أن نتيجة استطلاع الرأي حول الأسلوب المؤسسي الأمثل لإدارة عملية التحول نحو المركزية أظهرت أن 14% ترى ضرورة تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء ومكونة من شخصيات ممتمثلة لكافة القوى الفاعلة، و36% ترى تشكيل لجنة وزارية تابعة لمجلس الوزراء ودعمها بأمانة فنية، و43% تأيد تشكيل لجنة مستقلة من الخبراء مع تمثيل للوزارات المعنية باللامركزية.

وبشأن نطاق تطبيق اللامركزية، أوضح استطلاع الرأي كما قال الدكتور خالد زكريا 19% ترى تطبيق اللامركزية في جميع المحافظات ولكن على مستوى المحافظة فقط و35% ترى تطبيق اللامركزية في جميع المحافظات على عدة مستويات محلية و8% ترى تطبيقا تدريجيا في بعض المحافظات دون غيرها و15% تؤيد تطبيقا تدريجيا في بعض المحافظات دون غيرها "محافظات استرشادية" على مستوى المحافظة ومستويات محلية أخرى.