غنيم وماهر ويوسف والنجار يطالبون بضمانات للحوار الوطنى

أكد مجموعة من النشطاء السياسيين على ضرورة وجود ضمانات للحوار الوطنى بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة، حيث أصدروا بيانا ضمنوا فيه مطالبهم وقائمة الضمانات التى يريدون توفرها لبدء حوار وطنى.
وطالب النشطاء وعلى رأسهم أحمد ماهر ومحمد القصاص وإسلام لطفى ومصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف ووائل غنيم، بضرورة وجود تفويض رسمى وصلاحيات كاملة معلنة لممثلى القوى السياسية الذين سيحضرون هذا الحوار.
وأصدر النشطاء بيانا قالوا فيه:
بناء على الاجتماع المغلق الذى تم فى مشيخة الأزهر الشريف، وبرعاية إمامه الأكبر، خلال إقرار وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وبعد استمرار مسلسل سقوط الأبرياء فى الشوارع بسبب انسداد المسار السياسى، وغياب القصاص العادل، واستمرار اللجوء للحلول الأمنية القاصرة، تقدمنا برؤيتنا لتنسيق الحوار الوطنى، مع التزامنا بعدم الدخول كطرف فى الصراع، وعدم الحصول على أى مكسب .
لقد تلخصت رؤيتنا لتنسيق الحوار فى الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف، وذلك بأن يوقع الجميع على ورقة ضمانات قبل بدء الحوار .
لقد أرسلت ورقة الضمانات هذه إلى الطرفين، ولم يأتنا رد بالموافقة أو الرفض حتى الآن، ونحن نعلن للأمة أننا قد بذلنا جهدنا لتفعيل هذا الحوار، ولكننا وجدنا أمامنا سياسيين لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يجرهم الشارع جرا لتبرير مواقف متطرفة، فالبعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين، والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف فى العمل السياسى .
ورقة الضمانات تشمل عدة التزامات، أهمها :
1- القبول بهذه اللجنة لتنسيق الحوار .
2- وجود تفويض رسمى وصلاحيات كاملة معلنة لممثلى القوى السياسية الذين سيحضرون هذا الحوار.
3- تعهد الجميع بأن جميع ما يتم الاتفاق عليه ملزم لكل من وقع، وملزم لكل الكيانات والمؤسسات التى وقع من يمثلها على الاتفاق .
4- تعهد الجميع باحترام الآليات التى ستتخذها لجنة تنسيق الحوار، وأهمها التوقيع على محاضر الجلسات التى سيتم إعدادها من قبل اللجنة ونشرها .
5- تهيئة المناخ لإنجاح الحوار بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف .
6- سيتم إدارة الحوار عن طريق فريق تفاوضى محترف مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر، ودورنا سيكون تنسيق الجلسات والشهادة على ما يتم فقط .
إن مصر تمر بمرحلة بالغة الخطورة، قد ينفرط فيها عقد الدولة، وتسيل فيها دماء زكية، وتضيع فيها مكتسبات الأمة المصرية العظيمة، وإن الواجب الوطنى يحتم على جميع أطراف المشهد السياسى سلطة ومعارضة أن يكونوا على مستوى هذه اللحظة الحرجة، وأن يتحملوا المسئولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق مطالب الشعب الذى يأن تحت وطأة احتياجات الحياة اليومية، وما زال يتطلع لرؤية الدولة الحديثة التى تحقق للإنسان كرامته، وطموحاته فى الحياة.
هذا ما حاولنا أن نفعله، ولكنا لم نجد أذنا مصغية، وإننا ننشر هذا البيان لكى يعلم الشعب المصرى أين المشكلة، ولماذا لا يتغير الوضع القائم، ولماذا تتدهور الأحوال من سيئ إلى أسوأ .
نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها .