شباب "وثيقة الأزهر": تقدمنا بضمانات "الحوار" للرئاسة والقوى السياسية.. ولم نتلق ردًا من الطرفين حتى الآن.. ويؤكدون: وجدنا أمامنا سياسيين لا يستجيبون لصوت العقل ويجرهم الشارع لتبرير مواقف متطرفة

أعلن شباب مبادرة وثيقة الأزهر انتهائهم من وضع رؤيتهم لتنسيق الحوار بين القوى السياسية، الموقعة على وثيقة الأزهر، ومؤسسة الرئاسة، وأوضحوا فى بيان لهم، اليوم الثلاثاء، أن رؤيتهم لتنسيق الحوار جاءت بضرورة الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف، وأن يوقع الجميع على ورقة قبل بدء الحوار.
وأضافت المجموعة، التى ضمت كلا من أحمد ماهر، محمد القصاص إسلام لطفى، مصطفى النجار، عبد الرحمن يوسف، وائل غنيم، أنهم أرسلوا ورقة الضمانات إلى الطرفين، ولم يأتهم رد بالموافقة أو الرفض حتى الآن، معلنين أنهم بذلوا جهدهم لتفعيل هذا الحوار، وتابعوا: "وجدنا أمامنا سياسيين لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يجرهم الشارع جرا لتبرير مواقف متطرفة، فالبعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين، والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف فى العمل السياسى".
وقال البيان: "إنه وبعد استمرار مسلسل سقوط الأبرياء فى الشوارع بسبب انسداد المسار السياسى، وغياب القصاص العادل، واستمرار اللجوء للحلول الأمنية القاصرة، تقدمنا برؤيتنا لتنسيق الحوار الوطنى، مع التزامنا بعدم الدخول كطرف فى الصراع، وعدم الحصول على أى مكسب".
وأشارت المجموعة إلى أن ورقة الضمانات تشمل عدة التزامات، أهمها القبول بهذه اللجنة لتنسيق الحوار، وجود تفويض رسمى وصلاحيات كاملة معلنة لممثلى القوى السياسية الذين سيحضرون هذا الحوار، تعهد الجميع بأن جميع ما يتم الاتفاق عليه ملزم لكل من وقع، وملزم لكل الكيانات والمؤسسات التى وقع من يمثلها على الاتفاق، تعهد الجميع باحترام الآليات التى ستتخذها لجنة تنسيق الحوار، وأهمها التوقيع على محاضر الجلسات التى سيتم إعدادها من قبل اللجنة ونشرها، تهيئة المناخ لإنجاح الحوار بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف، سيتم إدارة الحوار عن طريق فريق تفاوضى محترف مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر، ودورنا سيكون تنسيق الجلسات والشهادة على ما يتم فقط.
وقال الموقعون: "إن مصر تمر بمرحلة بالغة الخطورة، قد ينفرط فيها عقد الدولة، وتسيل فيها دماء زكية، وتضيع فيها مكتسبات الأمة المصرية العظيمة، وإن الواجب الوطنى يحتم على جميع أطراف المشهد السياسى، سلطة ومعارضة، أن يكونوا على مستوى هذه اللحظة الحرجة، وأن يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق مطالب الشعب الذى يئن تحت وطأة احتياجات الحياة اليومية، وما زال يتطلع لرؤية الدولة الحديثة التى تحقق للإنسان كرامته، وطموحاته فى الحياة".
واختتموا: "هذا ما حاولنا أن نفعله، ولكنا لم نجد أذنا مصغية، وإننا ننشر هذا البيان لكى يعلم الشعب المصرى أين المشكلة، ولماذا لا يتغير الوضع القائم، ولماذا تتدهور الأحوال من سىء إلى أسوأ".