وثيقة الأزهر لنبذ العنف

برعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقع فرقاء السياسة المصرية على وثيقة نبذ العنف، وهى وثيقة مبادئ وضمير وقيم، وليست وثيقة سياسية.

كنت واحدا من مجموعة شباب يعتزون بمشاركتهم فى ثورة يناير نجحوا فى جمع هؤلاء السادة المحترمين فى رحاب الأزهر، وما كان ذلك ليتم إلا بفضل الله وتوفيقه أولا، ثم باستجابة وتعاون فضيلة الإمام الأكبر ثانيا، حيث لبى دعوة أبنائه الشباب فورا وبلا تردد.

أقر الموقعون على الوثيقة أن حق الإنسان فى الحياة مقصد من أسمى مقاصد جميع الشرائع والأديان والقوانين، وأنه لا خير فى مجتمع يهدر فيه دم المواطن، أو تبتذل فيه كرامة الإنسان، أو يضيع فيه القصاص.

ورغم ذلك قيل إن الوثيقة تهدر دماء شهداء الثورة، بينما الوثيقة تكلمت عن القصاص فى المادة الأولى.

وقال البعض إن الوثيقة قد جملت وجه الإخوان، والحقيقة أن تيار الإسلام السياسى متهم بالعنف، وتصل الاتهامات لدرجة القول بأن بعض التيارات الإسلامية تملك ميليشيات مسلحة، ولا أدرى لماذا يغضب البعض إذا وقع الإسلاميون على وثيقة تنص صراحة على نبذ العنف، وعلى حماية النسيج الوطنى من أشياء منها «المجموعات المسلحة الخارجة على القانون»؟

وقال البعض إن الوثيقة تساوى بين القاتل والقتيل، والحقيقة أن عنف الدولة قد أفردت له المادة الثالثة التى نصت على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم، وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة أن يتم ذلك فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان ودون تجاوز، كما تحدثت عن الحق فى الحياة، وعن كرامة المواطن فى أكثر من موضع.

وحين نقول هذه المادة يقول البعض إنكم تساوون بين حياة الإنسان وممتلكاته!

وهذا أمر غريب، فلا منطوق المادة يفيد ذلك، ولا المواد السابقة تحدثت عن الممتلكات، بل تحدثت عن الحق فى الحياة وحرمة الدماء.

أما بيان السيد حمدين صباحى الذى صدر فى مساء نفس يوم التوقيع، فالحقيقة أنه ليس فيه جديد، لقد قال بالنص: «لقد وقعنا على ما آمنا به من الدفاع عن سلمية الثورة، ولكن شروطنا للحوار هى هى لم تتغير».

وهذا حقيقى، ولم تتغير شروط الحوار بين الطرفين، ولكن اجتماع الأطراف كلها كان أمرا طيبا، نأمل أن يبنى عليه خير كثير، وأن يكون بداية حوار جاد.

من الممكن أن تكون هذه الوثيقة وثيقة تاريخية، ومن الممكن أن تكون مجرد حبر على ورق، لذلك أتمنى أن يتم تفعيل هذه الوثيقة بأنشطة عميلة على الأرض، لكى يعرف الجميع أن التغيير لن يحدث إلا سلما.

فى النهاية.. أستغرب ممن يعتبرنى قد غيرت مبادئى بسبب مشاركتى فى الإعداد لهذه الوثيقة!

لقد كانت قضية التغيير السلمى بالنسبة لى قضية العمر، ومن يرى أننى قد غيرت منهجى فهو شخص لا يعرفنى، أو يحاول أن يثبت شيئا فى دماغه لا علاقة لى به!

نسأل الله أن يحقن دماء المصريين.