نشطاء يطلقون مبادرة لتنسيق الحوار الوطني ويطالبون الجميع بالتوقيع على ضمانات قبل البدء في الحوار

أطلق عدد من الشخصيات السياسية الشبابية مبادرة لتفعيل الحوار الوطني من خلال تحديد مجموعة من الضمانات مطالبا جميع الأطراف بالتوقيع عليها قبل البدء في الحوار.
وتشمل الضمانات عدة التزامات، أهمها وجود تفويض رسمي وصلاحيات كاملة معلنة لممثلي القوى السياسية الذين سيحضرون هذا الحوار، و تعهد الجميع بأن جميع ما يتم الاتفاق عليه ملزم لكل من وقع، وملزم لكل الكيانات والمؤسسات التي وقع من يمثلها على الاتفاق، وتعهد الجميع باحترام الآليات التي ستتخذها لجنة تنسيق الحوار، وأهمها التوقيع على محاضر الجلسات التي سيتم إعدادها من قبل اللجنة ونشرها، بالإضافة إلى تهيئة المناخ لإنجاح الحوار بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين جميع الأطراف، على أن يتم إدارة الحوار عن طريق فريق تفاوضي محترف مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر، والقبول باللجنة المكونة من الشخصيات التي أطلقت المبادرة لتنسيق الحوار ويكون دورها تنسيق الجلسات والشهادة على ما يتم فقط .
وقام المبادرون بإرسال ورقة الضمانات إلي طرفي الحوار ولم يتلقون ردا لا بالموافقة ولا بالرفض حتى الآن، مؤكدين في بيان أصدروه الثلاثاء أن رؤيتهم لتنسيق الحوار تلخصت في الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف، وذلك بأن يوقع الجميع على ورقة ضمانات قبل بدء الحوار.
وأضاف البيان: إننا بذلنا جهدا لتفعيل الحوار ولكننا وجدنا أمامنا سياسيين لا يستجيبون لصوت العقل وإنما يجرهم الشارع جرا لتبرير مواقف متطرفة فالبعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف في العمل السياسي.
وتابع : إن مصر تمر بمرحلة بالغة الخطورة قد ينفرط فيها عقد الدولة، وتسيل فيها دماء ذكية، وتضيع فيها مكتسبات الأمة المصرية العظيمة وإن الواجب الوطني يحتم على جميع أطراف المشهد السياسي سلطة ومعارضة أن يكونوا على مستوى هذه اللحظة الحرجة وأن يتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق مطالب الشعب الذي يئن تحت وطأة احتياجات الحياة اليومية، وما زال يتطلع لرؤية الدولة الحديثة التي تحقق للإنسان كرامته، وطموحاته في الحياة، هذا ما حاولنا أن نفعله، ولكنا لم نجد أذنا مصغية، وإننا ننشر هذا البيان لكي يعلم الشعب المصري أين المشكلة، ولماذا لا يتغير الوضع القائم، ولماذا تتدهور الأحوال من سيء إلى أسوأ .
وأشار مطلقو المبادرة إلى أنها تأتي بناء على الاجتماع المغلق الذي تم في مشيخة الأزهر الشريف، وبرعاية إمامه الأكبر، خلال إقرار وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وبعد استمرار مسلسل سقوط الأبرياء في الشوارع بسبب انسداد المسار السياسي، وغياب القصاص العادل، واستمرار اللجوء للحلول الأمنية القاصرة، وأنهم يتقدمون برؤيتهم لتنسيق الحوار مع التزامهم بعدم الدخول كطرف في الصراع وعدم الحصول على أي مكسب.
وقع على البيان كلا من الدكتور مصطفى النجار والشاعر عبد الرحمن يوسف ومنسق حركة شباب 6 إبريل أحمد ماهر والنشطاء وائل غنيم وإسلام لطفي ومحمد القصاص.