مع كامل التقدير وعظيم الاحترام لمقام الأزهر, الذي تبني مشكورا محمودا عملا جليلا, وفعلا مسئولا في أوقات صعبة, وظروف غير عادية يمر بها الوطن, وهو أن جمع نفرا من القوم رأي فيهم رجاحة العقل, وحسن التصرف, وامتلاك الإرادة في وقف العنف, ووضع حد لموجات العدوان علي البشر والحجر, في انحراف غير مقبول في مسيرة الثورة السلمية, إلا أن وثيقة ما تم اعتماده لوقف هذا العنف ستظل حبرا علي ورق إن لم تتوافر الإرادة الوطنية الحقيقية لإزالة أسباب الاحتقان, وتذليل عوامل الغضب. نعم لن تكون لوثيقة الأزهر الممهورة بتوقيع28 شخصية سياسية ودينية, قيمة أو معني إن لم تدرك النخبة السياسية الحاكمة منها, والمعارضة, أسباب الأزمة, وإن لم تتوافق بطيب خاطر, وتجتمع علي حب مصر, وعلي دعم تماسك وطن كاد أن ينفرط عقده, وتنهار وحدته بأيدي أبنائه الذين تسابقوا لجمع المغانم, وتحقيق المصالح, وتمكين الأقارب, وأهل الثقة, من وطن ثار قبل عامين ضد الظلم والاستبداد, وهتف بدولة العدالة, والقانون, والحرية, والكرامة الإنسانية. حماية كيان الدولة المصرية مسئولية جميع الأطراف, حكومة وشعبا ومعارضة وشبابا وكهولا, أحزابا وجماعات وحركات ومؤسسات, ولا عذر لأحد إن تسببت حالات الخلاف والشقاق السياسي في تفكيك مؤسسات الدولة أو إضعافه, هكذا حذرت, وأكدت وثيقة الأزهر, ولكن تظل مجرد ورقة تضاف إلي دوسيه البيانات والتقارير واللجان التي أسفرت عنها تحركات الأيام الماضية, ابتداء من اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي قرر تشكيل4 لجان للحوار مع الشباب, ودراسة وضع المرأة, في الانتخابات, ولم تشكل أو تجتمع, وبالأمس تقرر تشكيل لجنة أخري للحوار, وتفعيل الوثيقة, علاوة علي عشرات المبادرات والمقترحات التي صدرت من أحزاب أو أفراد ولم تجد سبيلها إلي التنفيذ حتي تاريخه. أهم من البيانات والمبادرات, وأعظم من الوثائق, أن تتخلي القوي المتناحرة عن مصالحها, وتسمو عن الصغائر, وتعلو إلي مستوي الظرف الراهن, لتتوافق علي أصول وأولويات العمل الوطني, الذي يجمع الأمة ولا يفرقها, والذي يدعم المجتمع, ويزيد تماسكه. أن يسمع الجميع بتجرد.. صوت الشباب الثائر, لأنه صاحب الحق الأصيل في الثورة, والفضل الأعظم في الحرية التي أتت بكل هؤلاء, أما التعامل السطحي مع الأزمة فلن يحلها حتي ولو بوثيقة الأزهر. [email protected]