لجنة من القوى الوطنية لاستعادة الحوار الوطني ووضع ضمانات لاستمراره

أكد المشاركون في الحوار الوطني الذي عقد اليوم الخميس بمقر مشيخة الأزهر، بناء على دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على ضرورة نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، والتأكيد على حرية الرأي والتعبير بالطرق السلمية التي كفلها القانون، حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وحفاظاً على سلمية ثورة الخامس والعشرين من يناير.
واتفقت القوى الوطنية المشاركة على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع القوى الوطنية دون إقصاء لأحد، على أن يتم تمثيل الشباب بعضوين في هذه اللجنة، باعتبار أن الشباب هم الضلع الثالث في العملية السياسية بعد ثورة يناير، وتكون مهمة هذه اللجنة متابعة الحوار، ووضع الضمانات الكافية لتفعيل نتائجه دون شروط.
وأكد البيان الذي وقع عليه جميع المشاركين في الحوار، على التزامهم بحق الإنسان في الحياة، وحرمة الدماء والأعراض، وضرورة القصاص العادل وفق القانون، مؤكداً أنه لا خير في مجتمع يضيع فيه القصاص.
وطالب البيان جميع القوى السياسية برفع الغطاء السياسي عن أي أعمال عنف يتم ممارستها ضد هذا الوطن وأبناؤه، والتفريق بين العمل السياسي والعمل التخريبي، باعتبار العنف محرماً دينياً، ومجرماً وطنياً.

واعتبر البيان أن اللجوء للعنف أو التحريض عليه أو الدعوة إليه أو السكوت عنه أو استغلاله بأي شكل من الأشكال, وترويج الشائعات وكافة صور الاغتيالات المعنوية جميعها جرائم أخلاقية, داعياً القوى السياسية بتربية الكوادر الناشئة على ذلك.
اضاف البيان أنه لا بد من اللجوء إلى الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية خاصةً عند تأزم الأوضاع، والبحث عن التعددية والتوافق بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن الأوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالعنف.

واوضح أن الحفاظ على كيان الدولة المصرية مسئولية الجميع، ولا عذر لأحد إن تسبب الصراع السياسي في تفكيك مؤسسات الدولة وانحرافها.