مساعد وزير العدل: قانون تنظيم التظاهر السلمى استثنى "ميدان التحرير" من أى قيود لأنه رمز ولم يضع نصاً لمنع "الجيش والشرطة" من التظاهر.. و"ممدوح رمزى": لابد أن يكون عدم تظاهرهم وجوبى

قال المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وأمين عام لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين، إن قانون تنظيم التظاهر السلمى المقرر أن تعرضه الحكومة على مجلس الشورى خلال الأيام القليلة القادمة، لا ينص على منع بعض الفئات "كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر"، لافتا إلى أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل فى هذه المواد لأنه فى النهاية هو المعنى بإصدار هذا القانون.
ويأتى ذلك فيما انتقد ممدوح رمزى، عدم إدارج نص فى مشروع القانون، يفيد بمنع أفراد الجيش أو الشرطة قائلا "لابد أن يكون عدم تظاهرهم وجوبى"، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومى والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى اليوم الاثنين، برئاسة رضا فهمى، وأشار مروان إلى أن القانون لم يحدد أماكن محددة للتظاهر، فجميع الأماكن متاحة للتظاهر فيها، موضحا أن القانون استثنى ميدان التحرير من أى قيود باعتباره رمز.
وأوضح مروان، أن القانون حدد المساحات التى يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشآت بحيث يكون الحد الأقصى 500 متر، كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطارا مسبق من منظمى التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق يسبقها ب5 أيام، موضحا أنه فى الحكم بين المتظاهر والشرطة هو "القاضى" حال تعذر التظاهر فى مكان الأخطار لأسباب معينه، ومن المفترض أن يحكم بينهم قبل ميعاد التظاهرة.
وقال مروان، إن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين، وإن القانون لن يتعرض إلى إلزام المتظاهرين بتأمين التظاهرة، موضحا أن تأمين التظاهرة ليس الهدف منه المنع، وإنما التأمين وتحديد خط السير بالاتفاق، لافتا إلى أن المسئولية الجنائية شخصية، قائلا "التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظميها، لكن القانون يمنع القناع وحمل السلاح".
وأكد ممثل وزارة العدل، أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام فى الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائلة كل المشتركين فى الجريمة، وذلك حتى لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة، لافتا النظر لقضية "حمادة صابر" المسحول أمام القصر الرئاسى، قائلا "إن كل من تواجد على مسرح الجريمة سواء بالمشاركة أو التدعيم فهو متهم".
وتعليقا على تساؤل من الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، حول أسباب الإفراج الفورى عن بعض المتهمين فى أحداث شغب وتخريب دون حبسهم احتياطيا، قال المستشار مروان "إن الغالبية الكاسحة من السادة القضاة، ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادى ومضبوط، وقد تكون لدى الأقلية منهم أراء مختلفة وهو ما سنناقشه معهم فى ضوء أحكام القانون، لافتا إلى أن الحبس الاحتياطى له مبررات مذكورة فى القانون، ولا يمكن حبس مواطن احتياطيا طالما لم تتوافر تلك المبررات، لكن يمكن إضافة فقرة فى مبررات الحبس الاحتياطى فى أعمال البلطجة، وذلك الأمر يحتاج لتعديل تشريعى.
ودعا مساعد وزير العدل، إلى ضرورة تغليظ عقوبة استخدام الصواريخ الشماريخ لأن عقوبتها ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن التعامل بالطوب وقطع الطرق يخرج المظاهرة من سمليتها.
وأوضح مروان أن القانون لم يتعرض مطلقا للإعلام، لكنه قال "هناك فرق بين النقد والسب والرأى والخبر، موضحا أن هناك خلطا فى ذلك، ومن ثم لابد أن يكون هناك ضوابط لذلك"
وتساءل حسين زايد "هل يمكن تطبيق الشيوع على الداخلية فى واقعة سحل المواطن حمادة صابر على سبيل المثال"، وقال مساعد وزير العدل أن هناك حالات يقر فيها حق الدفاع الشرعى، وفى هذه الحالة لا يمكن أن يثار كلمة شيوع لأنه ليس هناك اتهام، وفيما يتعلق بحمادة صابر جريمة جنائية تحقق فيها النيابة العامة، وجميع من شاركوا فى ضربه وقت الحدث مسئولية الجميع والنيابة سوف تستخدم التصوير وتطالب الداخلية بإحضار القوة التى كانت موجودة فى هذه السيارة والجميع شاركوا فى الفعل، وحتى من تواجد فى مسرح الجريمة لتدعيم زملائه فهو فاعل ومن ثم الأمر ليس به شيوع.
وكان النائب ومن جانبه، طالب ممدوح رمزى عضو مجلس الشورى بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر على "الجيش والشرطة والقضاة" مؤكدا أن القضاة ووكلاء النيابة منزهون، ولا يجب المساس بهم لأنهم فى النهاية لا يعرفون المتهم، مشيرا إلى أن ضباط الشرطة الذين حصلوا على براءات كان السبب فى ذلك أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن أقسام الشرطة.