قانون التظاهر الجديد يحدد 500 مترا بين المتظاهرين والمنشأت..ويلزم ارسال اخطار قبل التظاهر ب5 ايام

قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل،و أمين عام لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين، أن قانون تنظيم التظاهر السلمى الذي سترسله الحكومة إلى مجلس الشورى خلال الايام القليلة القادمة ، لا ينص علي منع بعض الفئات " كأفراد الجيش أو الشرطه أو القضاه من التظاهر " لافتا إلي أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدار هذا القانون.
يأتى ذلك فيما أنتقد النائب ممدوح رمزى، عدم إدارج نص فى مشروع القانون، يفيد بمنع افرد الجيش أو الشرطة قائلاً " لابد أم يكون عدم تظاهرهم وجوبى".
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الأمن القومى والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى اليوم الأثنين برئاسة رضا فهمى.
واشار مروان، إلى أن القانون لم يحدد أماكن محدده للتظاهر فجميع الأماكن متاحه التظاهر فيها، موضحاً ان القانون استثنى ميدان التحرير من أى قيود بأعتبارة رمز.
وأوضح مروان، ان القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشأت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخليه للتنسيق يسبقها ب 5 أيام ، موضحاً انه فى الحكم بين المتظاهر والشرطة هو القاضى حال تعذر التظاهر فى مكان الأخطار لأسباب معينه ، ومن المفترض ان يحكم بينهم قبل ميعاد التظاهرة.
واشار مروان، إلى ان الداخليه سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين، وان القانون لن يتعرض الى الزام المتظاهرين بتامين التظاهرة موضحا ًأن تامين التظاهرة ليس الهدف منه المنع وانما التأمين وتحديد خط السير بالاتفاق لافتا الى ان المسئولية الجنائية شخصية، قائلاً " التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظميها ، لكن القانون يمنع القناع و حمل السلاح ".
وأكد ممثل وزارة العدل، أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الإتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائله كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة، لافتا النظر لقضية" حمادة صابر" المسحول امام القصر الرئاسى قائلاً أن كل من تواجد على مسرح الجريمة سواء بالمشاركة او التدعيم فهو متهم.
وتعليقاً علي تساؤل من الدكتور سعد عماره وكيل لجنة الشئون العربية والخارجيه والأمن القومي حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم إحتياطيا ، قال المستشار مروان أن الغالبية الكاسحه من الساده القضاه ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدي الأقليه منهم أراء مختلفه وهو ماسنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون ، لافتا إلي أن الحبس الإحتياطي له مبررات مذكوره في القانون ولا يمكن حبس مواطن احتياطاً طالما لم تتوافر تلك المبررات لكن يمكن إضافة فقره فى مبررات الحبس الاحتياطى فى أعمال البلطجة وذلك الأمر يحتاج لتعديل تشريعى.

ودعا مساعد وزير العدل، الى ضرورة تغليظ عقوبة استخدام الصواريخ الشماريخ لان عقوبتها ضئيلة جدا مشيرا الى ان التعامل بالطوب وقطع الطرق يخرج المظاهرة من سمليتها.
واوضح مروان أن القانون لم يتعرض مطلقا للإعلام، لكنه قال "هناك فرق بين النقد والسب والرأي والخبر موضحا ان هناك خلط في ذلك ومن ثم لابد ان يكون هناك ضوابط لذلك".
وتسأل حسين زايد هل يمكن تطبيق الشيوع على الداخلية في واقعة سحل المواطن حمادة صابر على سبيل المثال وقال مساعد وزير العدل ان هناك حالات يقر فيها حق الدفاع الشرعي وفي هذه الحالة لايمكن ان يثار كلمة شيوع لانه ليس هناك اتهام وفيما يتعلق بحمادة صابر جريمة جنائية تحقق فيها النيابة العامة وجميع من شاركوا في ضربه وقت الحدث مسئولية الجميع والنيابة سوف تستخدم التصوير وتطلب الداخلية باحضار القوة التي كانت موجودة في هذه السيارة والجميع شاركوا في الفعل وحتى من تواجد في مسرح الجريمة لتدعيم زملائه فهو فاعل ومن ثم الامر ليس به شيوع.

وكان النائب ومن جانبه طالب ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر علي " الجيش والشرطه والقضاه " مؤكدا أن القضاه ووكلاء النيابه منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم مشيرا إلي ان ضباط الشرطه الذين حصلوا علي براءات كان السبب فى ذلك انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أقسام الشرطه