لجنة الأمن القومي بالشورى تبدأ مناقشة قانون التظاهر المقدم من وزارة العدل

بسرعة شديدة بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري اليوم أولي جلسات مناقشة قانون " التظاهر " الذي أعدته وزارة العدل ، بحضور المستشار عمر مروان ممثل وزارة العدل .

وقال المستشار عمر مروان " ممثل الوزارة " أن القانون الذي ستتقدم به الحكومة للمجلس لإصدارة لا ينص علي منع بعض الفئات " كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر " ، معتبرا أن من حق مجلس الشوري أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدارهذا القانون .

وأضاف مروان خلال جلسة المناقشة أن القانون لم يشر في أي ماده من مواده لوسائل الإعلام لافتا إلي أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشأت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر ، كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق، وأن يصدر أمر قضائي بالسماح بالتظاهر ، ومن حق منظمي المظاهره التظلم لدي القاضي، من قرار وزارة الداخلية في حال تأخيرالمظاهرات أو تغيير مسارها ، لافتا إلي أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين .

وردا علي تساؤل من الدكتور سعد عماره وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم إحتياطيا ، قال المستشار مروان أن الغالبية الكاسحة من السادة القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدي الأقلية منهم أراء مختلفة وهو ما سنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون ، لافتا إلي أن الحبس الإحتياطي له مبررات مذكوره في القانون إذا لم يتوافر إحداها وجب الإفراج ، لافتا إلي انه قد يكون هناك بعض الحالات المستجدة التي تستوجب الحبس الإحتياطي يجب إدراجها مثل البلطجة وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي .

وكشف ممثل وزارة العدل أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الإتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائله كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة .

ومن جانبه طالب ممدوح رمزي عضو مجلس الشوري القبطي المعين بضرورة أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر علي " الجيش والشرطة والقضاة " مؤكدا أن القضاة ووكلاء
النيابة منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم ، معتبرا إلي أن ضباط الشرطة الذين حصلوا علي براءات لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أقسام الشرطة ..