«مساعد وزير العدل»: القانون الجديد يسمح لأعضاء الشرطة والجيش والقضاة بالتظاهر

أكد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، وأمين عام لجنة تقصى الحقائق فى قضايا قتل المتظاهرين، أن قانون تنظيم التظاهر السلمى الذى أعدته وزارة العدل ومعروض حاليا على مجلس الوزراء يسمح لكل الفئات بالتظاهر وقال فى كلمتة أثناء ، اجتماع لجنة الأمن القومى والشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى ظهر اليوم الأثنين برئاسة رضا فهمى إن القانون لا ينص علي منع بعض الفئات " كأفراد الجيش أو الشرطه أو القضاه من التظاهر .

وأشار إلي أن من حق المجلس أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدار هذا القانون مضيفا أن القانون لم يحدد أماكن محدده للتظاهر فجميع الأماكن متاح التظاهر فيها، موضحاً ان القانون استثنى ميدان التحرير من أى قيود بأعتبارة رمز.

وأوضح مروان، أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تكون فيما بين المتظاهرين وبين المنشأت بحيث يكون الحد الأقصي 500 متر كما حدد ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخليه للتنسيق يسبقها ب 5 أيام ، مؤكدا انه فى الحكم بين المتظاهر والشرطة هو القاضى حال تعذر التظاهر فى مكان الأخطار لأسباب معينه ، ومن المفترض أن يحكم بينهم قبل ميعاد التظاهرة.

واشار مروان، إلى ان الداخليه سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين، وأن القانون لن يتعرض إلى إلزام المتظاهرين بتامين التظاهرة موضحا ًأن تامين التظاهرة ليس الهدف منه المنع وانما التأمين وتحديد خط السير بالاتفاق لافتا الى ان المسئولية الجنائية شخصية، قائلاً " التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظميها ، لكن القانون يمنع القناع و حمل السلاح ".

وأكد ممثل وزارة العدل، أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الإتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا بمسائله كل المشتركين في الجريمة وذلك حتي لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة، لافتا النظر لقضية" حمادة صابر" المسحول امام القصر الرئاسى قائلاً أن كل من تواجد على مسرح الجريمة سواء بالمشاركة او التدعيم فهو متهم.

ومن ناحية أخري انتقد ممدوح رمزى، عدم إدارج نص فى مشروع القانون، يفيد بمنع أفرد الجيش أو الشرطة قائلاً "لابد أن يتضمن القانون نصا يمنع التظاهر علي " الجيش والشرطه والقضاه " مؤكدا أن القضاه ووكلاء النيابة منزهون ولا يجب المساس بهم لأنهم في النهاية لا يعرفون المتهم.