"الدفاع والأمن القومي بالشورى" تبدأ مناقشة قانون تنظيم التظاهر السلمي

أكد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل أن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي، يكفل حق بعض الفئات كأفراد الجيش أو الشرطة أو القضاة من التظاهر, ولا ينص على منعها من التظاهر.
وأشار مروان، إلي أن من حق مجلس الشورى أن يضيف أو يعدل في هذه المواد لأنه في النهاية هو المعني بإصدار هذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي.
حضر الاجتماع ممثلاً عن الحكومة المستشار مروان مساعد وزير العدل و أمين عام لجنة تقصى الحقائق في قضايا قتل المتظاهرين.
وأشار مروان إلى أن القانون لم يحدد أماكن محددة للتظاهر فجميع الأماكن متاحة التظاهر فيها، موضحاً أن القانون استثنى ميدان التحرير من أي قيود باعتباره رمزاً للثورة .

واستعرض مساعد الوزير أهم ملامح المشروع المحال من الحكومة إلى المجلس، مشدداً على أن القانون حدد المساحات التي يجب أن تفصل بين المتظاهرين وبين المنشآت الحيوية والمؤسسات بحيث يكون الحد الأقصى 500 متر كما حدد المشروع ضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق من منظمي التظاهرة لوزارة الداخلية للتنسيق يسبقها ب 5 أيام ، موضحاً أن من يحكم بين المتظاهر والشرطة حال تعذر إقامة التظاهر في مكان الإخطار لأسباب معينه هو القاضي ، ومن المفترض أن يحكم بينهم قبل ميعاد التظاهرة.
وأشار مروان، إلى أن الداخلية سيكون دورها تأمين المتظاهرين فقط والتنسيق مع المنظمين، وان القانون لن يتعرض إلى إلزام المتظاهرين بتأمين التظاهرة، موضحا ًأن تأمين التظاهرة ليس الهدف منه المنع وإنما التأمين وتحديد خط السير بالاتفاق لافتا إلى أن المسئولية الجنائية شخصية، قائلاً " التظاهر ليس جريمة حتى يعاقب منظميها ، لكن القانون يمنع القناع و حمل السلاح ".

وأكد مروان أن قانون التظاهر عالج مشكلة شيوع الاتهام في الجرائم الجنائية بأن وضع نصا لمساءلة كل المشتركين في الجريمة وذلك حتى لا نبحث عن شخص واحد مسئول عن الجريمة، ضارباً المثل بقضية" حمادة صابر" المسحول أمام قصر الاتحادية الرئاسي قائلاً: أن كل من تواجد على مسرح الجريمة سواء بالمشاركة أو التدعيم فهو متهم.

وأثناء المناقشات انتقد النائب ممدوح رمزى، عدم النص في مشروع القانون، على منع أفرد الجيش أو الشرطة من التظاهر قائلاً : "لابد أن يكون عدم تظاهرهم وجوبياً".
وفى إجابته علي تساؤل ل د.سعد عماره وكيل اللجنة حول أسباب الإفراج الفوري عن بعض المتهمين في أحداث شغب وتخريب دون حبسهم احتياطيا، قال المستشار مروان أن غالبية القضاة ووكلاء النيابة يطبقون القانون بشكل حيادي ومضبوط وقد تكون لدي الأقلية منهم أراء مختلفة وهو ما سنناقشه معهم في ضوء أحكام القانون ، لافتا إلي أن الحبس الاحتياطي له مبررات مذكورة في القانون ولا يمكن حبس مواطن احتياطاً طالما لم تتوافر تلك المبررات لكن يمكن إضافة فقرة في مبررات الحبس الاحتياطي في أعمال البلطجة وذلك الأمر يحتاج لتعديل تشريعي.

ودعا مساعد وزير العدل، إلى ضرورة تغليظ عقوبة استخدام الصواريخ الشماريخ لأن عقوبتها ضئيلة جدا مشيرا إلى أن التعامل بالطوب وقطع الطرق يخرج المظاهرة من سمليتها.
وأوضح مروان أن القانون لم يتعرض مطلقا للإعلام، لكنه قال "هناك فرق بين النقد والسب والرأي والخبر موضحا أن هناك خلط في ذلك ومن ثم لابد أن يكون هناك ضوابط لذلك".