المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالإفراج عن محمود عادل نظراً لظروفه الصحية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة احتجاز طفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عاما بداخل قسم برج العرب، وذلك فى اشتباكات الإسكندرية، وعدم إيداعهم دار للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بايداعهم دار أحداث.
كان الطفلين المذكورين قد مثلوا أمام النيابة العامة يوم السبت الموافق 2 فبراير لعام 2013 وقدم محامى الطفلين تقريراً البالغين، حالة الصحية للطفل محمود والتى تفيد بأنه يعانى من سرطان فى العظم ويأخذ قرصات علاج لا تتوافر فى محبسه، وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما وإيداعهم بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم.
وتؤكد المنظمة عن أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتى بمخالفة للقوانين المتعاقبة والتى منحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافا بأن الإنسان فى هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصرى وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذى ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسئولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت، وأن السلطات عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة".
وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها إعلان جنيف لعام 1933 والذى منح الطفل حقوق وضمانات، وكذا الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959، والذى عبر عن إدارة المجتمع الدولى فى الاعتراف بمجموعة من المبادئ التى رأى واضعوها فى ذلك الوقت أنها كفيله بتحقيق الرعاية للأطفال على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واتفاقية حقوق الطفل والتى نصت فى متن المادة السابعة والثلاثين على أنه "يجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".
ومن جانبه، يرى حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل فى غد أفضل، كما أنهم أكثر الفئات فى حاجة إلى التوجيه والإرشاد فى كافة المجالات وعلى كل المستويات، ولهذا فإنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سؤثر على مستقبلهم وحياتهم فى المستقبل مما يحول من هؤلاء الأطفال فنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.
وشدد أبو سعدة على أن واقعة احتجاز الطفلين تعد انتهاكاً واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصرى ذاته وتأتى تحدى لسلطة النيابة العامة التى قررت إيداعهم بدار أحداث، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدى السافر لحقوق الطفل.
وعليه تطالب المنظمة المستشار النائب العام بالإفراج عن الطفل محمود عادل، وذلك لإصابته بالسرطان وخشية على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذى يتلاقه بشان هذا المرض .