"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب النائب العام بالإفراج عن طفل مريض بالسرطان

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان واقعة احتجاز الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد، البالغين من العمر 14عاما داخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهما دارا للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بإيداعهم دار أحداث.
وكان الطفلان مثلا أمام النيابة العامة السبت الماضي، وقدم محامي الطفلين تقريراً عن الحالة الصحية للطفل محمود، التي تفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ أدوية لا تتوافر في محبسه، وأصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسهما لمدة 15 يوما وإيداعهم بدار لرعاية الأحداث، ورغم ذلك رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ القرار وتم إيداعهما داخل سجن القسم.
وأكدت المنظمة، فى بيان لها، أن واقعة احتجاز الطفلين داخل القسم تخالف القوانين المتعاقبة، التي منحت الحدث حماية أكثر من البالغين، وذلك اعترافا بأن الإنسان فى هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 الذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت، وأن السلطات عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة"، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها إعلان جنيف لعام 1933 والذي منح الطفل حقوق وضمانات، وكذا الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959 ، والذى عبر عن إدارة المجتمع الدولى فى الاعتراف بمجموعة من المبادئ التى رأى واضعوها فى ذلك الوقت أنها كفيله بتحقيق الرعاية للأطفال على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واتفاقية حقوق الطفل والتي نصت في متن المادة السابعة والثلاثين على أنه “يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".
من جانيه قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل في غد أفضل، كما أنهم أكثر الفئات في حاجة إلى التوجيه والإرشاد في كافة المجالات وعلى كل المستويات، ولهذا فأنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سيؤثر على مستقبلهم وحياتهم في المستقبل مما يحول من هؤلاء الأطفال قنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.
وشدد أبو سعدة، على أن واقعة احتجاز الطفلين سالفة الذكر تعد انتهاكاً واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحدي لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم بدار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل. وعليه تطالب المنظمة النائب العام بالإفراج عن الطفل محمود عادل وذلك لإصابته بالسرطان وخشيه على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذى يتلاقه بشأن هذا المرض.