"الصحة" تتهم الحكومة بإهدار المال العام فى المستشفيات

وصفت لجنة الصحة بمجلس الشعب عدم استفادة المستشفيات الحكومية من الأموال التى تم ضمها لتطوير العمل بها بجريمة "إهدار المال العام"، أكد د.حمدى السيد رئيس اللجنة وجود أمثلة صارخة على إهدار المال العام لمستشفيات مضى على إنشائها 30 عاماً، ولم يتم الانتهاء منها. وقال "نحن أمام كارثة لأن بعض المستشفيات قامت بشراء أجهزة طبية، وقامت بتشوينها فى المخازن حتى أكلها الصدأ وأصبحت مرتعاً للفئران.
جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب يحيى المسيرى وإبراهيم الجعفرى ومحمود مجاهد، حول عدم الانتهاء من مركز البد بمدينة المحلة الكبرى والمستشفى العام ومستشفى الرمد، والبطء الشديد فى استكمال مستشفى الأورام بالإسماعيلية، وعدم استكمال مستشفى عين شمس العام، رغم بدء العمل بها منذ عام 1999. وعدم افتتاح العيادات الخارجية لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
أكد د.ناصر رسمى مساعد وزير الصحة اتخاذ الوزير د.حاتم الجبلى عدداً من السياسات الجديدة لتطوير العمل داخل المستشفيات، مبيناً إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشروعات وراءه قلة الاعتمادات المالية. وأشار إلى أن عقود توريد الأجهزة الطبية حالياً، تتضمن بند الصيانة لمدة 7 سنوات، لافتاً إلى أن حدوث كثير من المشاحنات بين المقاولين والوزارة سابقاً، مما أدى إلى حدوث العديد من المشكلات، وقال رسمى "حالياً يتم تلافى تلك السلبيات، وسيتم قريباً الانتهاء من افتتاح بعض المراكز الطبية المتخصصة". وأوضح أن مركز الكبد بمدينة المحلة الكبرى تم الانتهاء من 95% من أعماله.
أكد مساعد وزير الصحة أن مستشفى المحلة العام يحتاج إلى 32 مليون جنيه لتطويره وجارٍ العمل به. وأشار إلى أن معهد أورام الإسماعيلية سوف ينتهى العمل فيه فى 2010 القادم. وقال "إن مستشفى عين شمس العام سيبدأ عمله خلال الستة شهور القادمة، من خلال تشغيل العيادات الخارجية، فقط لحين الانتهاء من تطويرها بالكامل.