العفو الدولية تطالب بلجنة محايدة للتحقيق فى أحداث بورسعيد

قدمت منظمة العفو الدولية، توصياتها للسلطات المصرية بشأن الأحداث التى وقعت فى بورسعيد خلال مطلع الأسبوع الجارى، ودعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة فى العنف الذى وقع فى بورسعيد فى الأيام الماضية، وألا تكون الكيانات التى تورطت قواتها فى عمليات القتل ولا سيما وزارة الداخلية مسئولة عن عملية جمع الأدلة وألا تكون متاحا لها معلومات حساسة.
وطالبت المنظمة فى توصياتها بضمان تعاون وزير الداخلية مع التحقيقات من خلال مشاركة معلومات حيوية مثل تسجيل أعضاء قوات الأمن الموجودة فى السجن العمومى ببورسعيد وقسم شرطة العرب والتسجيل الخاص بالذخائر التى تم توزيعها على قوات الأمن.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة، وفقا لإجراءات تلبى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وطالبت المنظمة بضرورة أن تؤكد السلطات التزامها باحترام الحق فى التجمع السلمى والقيام بخطوات فورية لضمان عدم استخدام القوة المفرطة، وتوضيح أن العنف من قبل بعض المحتجين لا يجب أن يكون مبررا لاستخدام القوة القاتلة عندما لا يكون هناك ضرورة شديدة لحماية الأرواح، كما شددت على ضرورة ضمان أن يتلقى أقارب الضحايا تقارير وافية تفصل طبيعة الإصابات.
وكانت دينا الطحاوى، الباحثة بالمنظمة قد وصلت إلى مصر وقامت بجمع شهادات تشير إلى استخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن مع استمرار الاضطرابات.
وتقول الطحاوى، إنه من الواضح تماما من الشهادات التى جمعتها أن قوات الأمن متهمة باستخدام القوة المفرطة التى شملت إطلاق النار عندما لم يكن هناك تهديد مباشر للأرواح.
وتابعت الباحثة قائلة، إن ثقافة الإفلات من العقاب التى تراكمت فى مصر على مدار عقود لا تزال قائمة، وطالبت بتحقيقات كاملة ومستقلة لتقديم المسئولين عن تلك الجرائم للعدالة.
وقدمت منظمة العفو تقريرا عن الشهادات التى جمعتها فى بورسعيد، وقالت إنه فى يوم 26 يناير: كان هناك متظاهرون مجتمعون أمام سجن بورسعيد، احتجاجا على الحكم الصادر فى قضية إستاد بورسعيد، وكان أقلية وسط المتظاهرين أمام سجن بورسعيد يحملون أسلحة نارية وآخرين قاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف، وذكر شهود عيان أن قوات الأمن ردت باستخدام مكثف للغاز المسيل للدموع والأسلحة النارية، وأنه عند الساعة الحادية عشر كانت هناك مدرعات تقود أمام حول المنطقة وأطلقت النار عشوائيا مرتين.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولها، إن قوات الأمن كانت تطلق النار من أسطح المبانى. ووفقا لأغلب الشهادات، كانت قوات الأمن الموجودة تضم شرطة وقوات خاصة وشرطة مكافحة الشغب.
وقالت امرأة أنه فى صباح هذا اليوم، كان ابن عمها لاعب الكرة تامر عوض، متوجها إلى النادى الرياضى خلف السجن وأطلق عليه النار فى الرقبة وقُتل.