العفو الدولية : الشرطة تهدد عائلات “شهداء 25 يناير” للتنازل عن بلاغاتهم

* بيان للمنظمة يدعو لمحاكمة عاجلة لقتلة الشهداء ويطالب الحكومة المصرية بالتدخل لحماية أسر الضحايا من ترهيب الأمن
كتب - محمد كساب :
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم، بضمان الحماية لعائلات شهداء ثورة 25 يناير التي أجبرت الرئيس المخلوع حسني مبارك على التنحي من الترهيب والأعمال الانتقامية لقوات الأمن، لمنعهم من رفع دعاوى قضائية ضدها بسبب قمعها واستخدامها المفرط للقوة ضد المحتجين.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، إن دعوتها تأتي عقب تلقيها تقارير تفيد بأن بعض منتسبي قوات الأمن قاموا بترهيب الضحايا وعائلاتهم عقب الإطاحة بمبارك، لافتة أنها وثَّقت العديد من التقارير المتعلقة بتصرفات مماثلة أثناء حكم الأخير، حيث لم تفعل السلطات شيئاً يذكر لمنع الاعتداءات.
ومن جهته، قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يتعين على السلطات المصرية الآن القيام بكل ما في وسعها لحماية الأفراد وعائلاتهم من الأعمال الانتقامية لقوات الأمن، ويجب أن يعرف المصريون أن تحقيقات سوف تفتح في بلاغات الترهيب، وأن من يقفون وراء العنف الذي تفشى في الآونة الأخيرة سوف يقدمون إلى ساحة العدالة”.
ووجدت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العفو الدولية التى زارت الإسكندرية فى الفترة ما بين 20 و22 فبراير الجاري، أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة، والمميتة أحياناً، ضد المحتجين، بمن فيهم متظاهرون لم يشكِّلوا أي تهديد داهم لحياة أفرادها أو لأرواح آخرين. كما استخدمت قوات الأمن في ذلك خراطيم المياه المضغوطة والغاز المسيل للدموع وبنادق الرش والعبوات المطاطية والذخيرة الحية ضد المحتجين.
ورغم تنويهها بأن بعض المحتجين تصرفوا على نحو عنيف، إلا أن المنظمة أكدت أن قوات الأمن استخدمت القوة على نحو غير متناسب، ولجأت إلى استخدام الأسلحة النارية دون أن تكون لذلك أي ضرورة مباشرة، ما أدى لسقوط 80 مصرياً بالاسكندرية فقط، بينهم مارة وسكان الأحياء التي اندلعت فيها المواجهات أو أشخاص كانوا يقدِّمون الإسعافات الأولية، وأن أغلبية الضحايا كانوا من صفوف سكان أحياء الطبقة العاملة.
وفيما حثت العفو الدولية السلطات على مساعدة من يسعون إلى الحصول على المعلومات حتى يستطيعوا تحديد من تسبب فى مقتل ذويهم للوصول إلى الأشخاص الذين تورطوا فى وفاتهم. لفتت إلى بعض الحالات التى قابلتها لجنتها، فقد أبلغ أقرباء محمد مصطفى عبده السيد طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة لقي حتفه عقب إطلاق قوات الأمن النار عليه في 28 يناير أنهم دخلوا في مواجهة مؤخراً مع ضابط شرطة وعدد من “البلطجية” خارج بيتهم في حي الجمرك، حيث مارس ضابط الشرطة ضغوطاً على العائلة كي تتراجع عن مسعاها لالتماس العدالة والقبول عوضاً عن ذلك بتعويض مالي. وحذّر العائلة من أنه سوف يعود لإجراء المزيد من “المفاوضات”.
وكانت العائلة قد تقدمت بشكوى إلى مركز شرطة الأنفوشي وإلى النائب العام في الإسكندرية، متهمة رجال الشرطة في مركز شرطة الجمرك بقتل ابنها، إلا أن محاولات الترهيب لم تؤد إلى ردع العائلة عن تصميمها على تقديم شكوى إلى النائب العام للبلاد في القاهرة..
وتابع فيليب لوثر إلى ذلك قوله: “إذا ما كانت السلطات المصرية جادة بشأن الإصلاح في مضمار حقوق الإنسان، لا بد لنظام الرعب الذي جسّدته قوات الأمن أن ينتهي على الفور. ويتعين أن تتحقق جميع الوعود بالتغيير، كما يتعين احترام الحقوق الإنسانية لجميع المصريين”.