مسح: ثلثا حكومات العالم لا تقوى على محاربة الفساد فى قطاع الدفاع

جاء فى مسح أجرته جهة لمراقبة الفساد أن أكثر من ثلثى دول العالم ومنها الدول الكبرى فى تجارة السلاح تعوزها الضمانات الكافية، لمنع الفساد فى قطاع الدفاع.
وقالت منظمة الشفافية الدولية فى المملكة المتحدة إن ألمانيا وأستراليا هما فقط من بين 82 دولة شملها المسح اللتان لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد. وتقول المنظمة إن هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد فى قطاع الدفاع.
وجاء فى المسح أن 57 دولة أى نحو 70% لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد. وتصنف المنظمة الدول على أساس معايير منها قوة مراقبة البرلمان على السياسة الدفاعية ومستوى شركات الدفاع.
وقالت المنظمة إن الدول التى شملها البحث وعددها 82 دولة تمثل 94% من حجم الإنفاق العسكرى العالمى لعام 2011 الذى بلغ 1.6 مليار دولار بينما قدرت تكلفة الفساد فى قطاع الدفاع بنحو 20 مليارا سنويا على الأقل.
وصرح مارك بيمان رئيس برنامج الدفاع والأمن فى منظمة الشفافية الدولية فى المملكة المتحدة بأنه يأمل أن تدفع نتائج هذا المسح الحكومات الى تحسين سياسات مكافحة الفساد.
وقال إن الفساد خطير، لأن القوات "يمكن أن يكون لديها معدات لا تعمل. وأضاف "خاصة فى أوقات التقشف.. فكرة أن يكون مقبولا إلى حد ما أن يوجد فساد فى قطاع الدفاع، لأن هذا ما كان عليه الحال دوما هو أمر مروع".
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن الدول التى تفتقر إلى القيود المناسبة لمكافحة الفساد تمثل ثلثى الشركات الكبرى المستوردة للسلاح التى قيمها المسح ونصف أكبر الدول المصدرة للسلاح.
وتعتبر الصين وروسيا وإسرائيل وهى من أكبر الدول المصدرة للسلاح الأكثر عرضة للفساد فى قطاع الدفاع.
وكان من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأكثر عرضة للفساد الهند، والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايلاند وتركيا.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية تسع دول بوصفها معرضة "لخطر حرج" للفساد فى قطاع الفساد هى الجزائر وأنجولا والكاميرون والكونجو الديمقراطية ومصر وإريتريا وليبيا وسوريا واليمن.
وكان من بين الدول المعرضة لخطر الفساد "بدرجة عالية جدا" أفغانستان والبحرين وإيران والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا، أما الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية فكانت من بين الدول الأقل عرضة لخطر الفساد فى قطاع الدفاع بينما كانت فرنسا وأسبانيا وايطاليا وبولندا عرضة للفساد بشكل متوسط.