منظمة الشفافية الدولية:حجم الفساد في قطاع الدفاع يتجاوز 20 مليار دولار سنويا

خلص تقرير اعدته منظمة الشفافية العالمية في لندن إلى أن ثلثي عدد الشركات الكبيرة المصدرة للاسلحة في العالم لا توفر أي دليل كاف على وجود آليات لمكافحة الفساد والرشوة فيها.
وتتضمن القائمة شركات من دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا والتي تشكل صادراتها من الاسلحة 90% من تجارة الاسلحة في العالم.
وقال التقرير انه بحكم العقود الضخمة في قطاع التسلح وطبيعة السرية التي يتميز بها القطاع فانه يشكل ارضية خصبة لانتشار الفساد والرشوة وهو ما يكبد الحكومات ودافعي الضرائب خسائر فادحة.
ويقدر البنك الدولي حجم الفساد في هذا القطاع بأكثر من عشرين مليار دولار سنويا، يقول مراقبون انه يعادل نفس حجم المساعدات التي تعهدت بها الدول الصناعية قبل ثلاث سنوات لمواجهة ازمة المجاعة في العالم.
ولمواجهة استفحال هذه الظاهرة في قطاع حساس عرضت دراسة المنظمة عدة اجراءات اهمها: الالتزام العلني لمديري الشركات والمسؤولين الكبار في القطاع بسياسة الانفتاح ومكافحة الفساد ووضع آليات للحد او منع اي تجاوزات، اضافة الى تأهيل اطارات متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد والرشوة.
وفي مقابلة مع بي بي سي العربية، قال مدير البرامج بمنظمة الشفافية الدولية في بريطانيا، ومعد التقرير، مارك بيمن ان الفساد في قطاع الدفاع خطير، ليس لانه يتسبب في هدر الاموال العامة بل لانه يهدد حياة الجنود اذا استخدموا اليات او معدات عسكرية لم تصمم لهم، كما ان الرشوة يمكن ان تساهم في سباق التسلح، واذا كانت الحكومات المعنية لا تخضع لرقابة ما فان نهب المال العام يصبح اكثر سهولة .
لكن التقرير ركز على الشركات دون الحكومات التي تعقد الصفقات، لذا يرى البعض أن تحقيق اي تقدم في هذا المجال يتطلب سن قوانين وتشريعات قادرة على منع حدوث الفساد ليس في الدول المستوردة للسلاح ومنها الدول العربية ولكن حتى في الدول الصناعية التي تشكل صادراتها من السلاح 95 % من صادرات السلاح في العالم.
ويستشهد منتقدو الدول الكبرى بقضية وقف بريطانيا التحقيق في صفقات اسلحة ضخمة للسعودية.
ففي عام 2006 تم إيقاف تحقيق كان يجريه مكتب قضايا الغش والتزوير الخطيرة في بريطانيا بشأن عمليات تلقي رشى في صفقات أسلحة بين بريطانيا والسعودية، وذلك بعد أن قال كل من رئيس الحكومة السابق توني بلير، والمدعي العام حينئذ، اللورد جولد سميث، إن من شأن المضي قدما في مثل ذلك التحقيق أن يضر بالمصالح الأمنية للبلاد.