الشفافية الدولية: تزايد الملاحقات القضائية فى قضايا الرشوة "عابرة الحدود".. وواشنطن وبرلين أنشط الدول محاربة للشركات التى تدفع الرشاوى

قالت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد أن دراسة جديدة تظهر ان القوانين التى تمنع الشركات من دفع رشاوى للفوز أو التأثير على تعاقدات اجنبية قد أدت الى ارتفاع فى عدد الملاحقات القضائية .
وقالت المنظمة الدولية التى مقرها برلين فى تقرير اصدرته يوم الخميس أن من بين ال 37 دولة التى وقعت على اتفاقية مكافحة الرشوة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، كانت ألمانيا والولايات المتحدة -- وهما من أكبر ثلاث مصدرين في العالم – هما اكثر البلدان تطبيقا لاتفاقية مكافحة الرشوة حيث تتبعت التحقيقات ولاحقت بقوة شركات بتهم الرشوة الاجنبية عابرة الحدود .
ورصد التقرير فى ال 37 دولة , الذين كانوا جزءا من الدراسة , وجود اجمالى 708 قضية رشوة عابرة للحدود فى عام 2011 ، مقارنة بنحو 564 في عام 2010 ، ولا يزال التحقيقات جارية فى 286 قضية .
ووفقا للتقرير فإن نحو 250 شخصا وما يقرب من 100 شركة صدر ضدهم أحكام وعقوبات نتيجة لضبط حالات الرشوة عابرة الحدود عام 2011 , فى حين تم سجن 66 شخصا في تلك البلدان بعد إدانتهم بجريمة رشوة المسؤولين في الخارج في صفقات تجارية .
يذكر ان هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1999، تلزم الدول الموقعة عليها بجعل الرشوة الاجنبية جريمة .
وحذر كيسي كيلسو، مدير مناصرة القضايا في منظمة الشفافية الدولية، من الافراط في التفاؤل قائلا انه ما زال هناك الكثير من العمل للقيام به .
وقال كيلسو في تصريح لوكالة انباء اسوشيتد برس ان " قضايا الرشوة الاجنبية التى تمت مقاضاتها العام الماضي ليست سوى نقطة فى بحر " , مضيفا ان " المزيد من الحكومات في حاجة لتكثيف التحقيقات في جرائم الشركات العالمية للتأكد من انه لا يتم دفع رشوة , حيث أن لا يزال هناك الكثير من الدول الغنية تحجم عن فعل ذلك " .
وتشير منظمة الشفافية الدولية ان البلدان الموقعة على الاتفاقية تشكل ثلثي صادرات العالم وثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية . والصين - أكبر مصدر في العالم - لم توقع على الاتفاقية على الرغم من انها مررت تشريعات وطنية العام الماضى ضد الرشوة الأجنبية عابرة الحدود . ووقعت روسيا على الاتفاقية في عام 2011 ، ولكنها لم تكن مدرجة في تقرير هذا العام . وكذلك أيسلندا , التى هى ايضا من الدول الموقعة على الاتفاقية , لم تكن مدرجة فى التقرير لان منظمة الشفافية الدولية لم يكن لديها قدرات وامكانيات هناك لمراقبة مدى انفاذ الاتفاقية .
وأظهر التقرير انه فى عام 2011 كانت الولايات المتحدة قد جلبت 275 قضية ضد شركات متهمة بالفساد والرشوة , بارتفاع من 227 قضية فى عام 2010. وكان مجموع الملاحقات القضائية بالمانيا 176 ، بارتفاع من 135 قضية فى عام 2010. وفى اليابان تم الابلاغ عن قضيتين فقط من هذا القبيل في نهاية عام 2011
وأفاد التقرير ايضا أن فرنسا قدمت للمحاكمة 24 قضية , الا ان منظمة الشفافية الدولية اعربت عن مخاوف بشأن التقدم البطيء في القضايا التي بدأت وعدم وجود عقوبات رادعة ". ولم يظهر أى إنفاذ للاتفاقية على الاطلاق فى العديد من الدول مثل أيرلندا واليونان وإسرائيل وجنوب أفريقيا .
Comment *