بالصور..حركات إسلامية تهاجم القوى السياسية وتتهمها بإعطاء غطاء شرعى لجماعات العنف..و13 حزبا إسلاميا وحركة يطالبون "مرسى" ب"الحزم" فى مواجهة الخارجين عن القانون..ويشكلون لجنة متابعة للخروج من الأزمة

عقدت قوى إسلامية وحركات ثورية مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم الأحد بمقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لبحث تداعيات الأزمة الحالية، ومن أجل تقييم الوضع السياسى، على ضوء ما يجرى من أحداث عنف وفوضى فى الذكرى الثانية للثورة.
وما أثاره قرار المحكمة المتعلق بمذبحة استاد بورسعيد من ردود فعل.
وقالت القوى فى بيان مشترك تلاه الدكتور طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: "إن امتناعهم عن تنظيم فعاليات شعبية والنزول للشارع فى الأيام الماضية استهدف رفع أى غطاء سياسى عن العنف والفوضى والاحتكاكات العنيفة التى بدأت تلجأ إليها بعض الجماعات الفوضوية وفلول النظام السابق وجماعات البلطجة المدفوعة الأجر فى ظل الغطاء السياسى الذى توفره لهم بعض أحزاب وإعلام ونخب لا تستطيع التحكم عمليا فى مجريات الأمور على الأرض، ولا فى ضبط إيقاع العنف، وهو وضع لا يعفيهم من المسئولية السياسية والجنائية أمام الشعب المصرى على ما يجرى من حرق وتدمير وقتل وصدام مع قوات الشرطة لم يكن له ما يبرره سوى الميكافيلية التى تسلكها بعض الأحزاب التى تتطلع للقفز على السلطة بأى طريقة.
وأضاف "الزمر": ننعى جميعا ببالغ الأسى والحزن الدماء التى سالت بالأمس جراء الأحداث الدامية الأخيرة، ونرحب بالدعوة التى أعلنها بالأمس مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية للحوار الوطنى كوسيلة وحيدة لحسم القضايا السياسية المطروحة والمختلف عليها مع احترام الإرادة الشعبية التى لا يملك أى طرف الحق فى إهدارها.
وطالب "الزمر" الرئاسة والحكومة بضرورة التحرك بحزم فى مواجهة كل خروج على القانون، واتخاذ مبادرات سياسية واقتصادية تعالج مشكلات القطاع الأوسع من المجتمع ومحاصرة دعاة الفوضى سياسيا وقانونيا، والتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع رفض الشروط المسبقة التى تطرحها بعض القوى التى دأبت على إملاء شروطها التعجيزية.
وشدد الزمر، على عدم وجود أى حوار مع أى جهة حتى يقوم برفض وإدانة الأعمال الإجرامية بصورة واضحة وصريحة، وأن تتضمن الإدانة أعمال العنف وإحراق المؤسسات العامة والخاصة وتشكيل المليشيات واستخدام السلاح فى مواجهة قوات الأمن، واعتبار أن هذه الأعمال تتنافى مع سلمية الثورة المصرية وتحضرها، وتمثل جرائم ينبغى التصدى لها بالقانون، ولا يمكن إضفاء أى بعد سياسى عليها.
وحذر القيادى بالجماعة الإسلامية، ما سماهم اللاعبين بالنار فى هذا الوطن من غضبة الشعب المصرى الذى لا يزال ملتزما جانب الحكمة والصبر، من خطورة ما جرى خلال الأيام الأخيرة، مؤكدا أن التاريخ لن يغفر لمن يؤججون الفتنة ويشعلون الحرائق فى الوطن ومن توعدونا بحروب الشوارع، حتى إسقاط الرئيس المنتخب كما قال شفيق من قبل.
وتابع: "يجب التأكيد على إرساء دولة القانون والشرعية، وأنه السبيل الأوحد لتخطى كافة العقبات والأزمات، داعيا الشباب إلى تحمل المسئولية والمشاركة فى الحوار والتأكيد على عدم التحول إلى أداة فى يد البعض لإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى.
هذا وقد أعلن المشاركون فى المؤتمر تشكيل لجنة متابعة لاتخاذ كل ما يلزم للخروج من الأزمة الراهنة والاتصال بالجماهير ميدانيا
الموقعون على البيان:
1- حزب البناء والتنمية
2- الجماعة الإسلامية
3- حزب الوسط
4- حزب الوطن
5- حزب الأصالة
6- حزب الإصلاح
7- حزب العمل الجديد
8- حزب التوحيد العربي
9- حزب السلامة والتنمية
10- الحركة المصرية للإصلاح والتغيير
11- ائتلاف شباب الثورة
12- الاتحاد العام للثورة
13- الجبهة الثورية