رفع أسماء "المغربى "وجرانة" و"منصور" من قوائم الممنوعين من السفر

أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أنه تم رفع أسماء كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال ياسين منصور، بعد تصالحهم فى عدد من القضايا المتهمين فيها والمتعلقة بإهدار المال العام وتسوية وسداد تلك الأموال مع النيابة.
وكانت النيابة أعدت كشفا تضمن 20 اسما لرجال أعمال تقدموا بطلبات للتصالح، ورد المبالغ المستحقة عليهم التى شملتها التحقيقات، من بينهم رجال أعمال ووزراء صدرت ضدهم أحكام قضائية فى قضايا أخرى عقب الثورة.
واستشهد المصدر بإجراءات سابقة تم خلالها إعادة مبلغ 360 مليون جنيه، وقطعة أرض بمحافظة مرسى مطروح بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، وكان قد استولى عليها كل من رجال الأعمال محمود الجمال، وشهاب أحمد، وياسين منصور، وأنه تم تحصيل هذا المبلغ وقطعة الأرض لصالح الدولة أثناء تحقيقات النيابة فى اتهامهم بالتربح والاستيلاء على النائب العام.
كما أعادت النيابة العامة 144 مليون جنيه أخرى، من رجل الأعمال ياسين منصور، وقطعة أرض بلغت قيمتها 519 مليون جنيه، وتمكن من إعادة أرض مخصصة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، بلغت قيمتها 36 مليون دولار، وقطعة أرض أخرى بلغ ثمنها 59.5 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8 مليارات و691 مليونا و324 ألفا و588 جنيها مصريا، ومبلغ 347 مليونا و837 ألفا، و248 مليون دولار أمريكى.
وتضمن كشف المطالبين بالتصالح أسماء عديدة أبرزها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وياسين منصور، وأحمد عز، وعددا آخر من رجال الأعمال البارزين فى عهد النظام السابق.