"الأموال العامة": تلقينا طلبات تصالح شفوية من بعض رجال الأعمال ولم نبت فيها.. ومصدر قضائى: الدولة استردت مليارات قيمة أراضى.. و"نظيف" و"جرانة" و"رشيد" و"أبو العينين" و"منصور" أبرز المتصالحين

قال المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن النيابة لم تتلق حتى الآن أى طلبات رسمية للتصالح مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد، غير أن كل ما تلقته طلبات وعروض شفوية قدموها عن طريق المحامين، لم تبد النيابة رأيها فيها حتى الآن الذى ربما يكون بالقبول أو الرفض، غير أن النيابة العامة انتهت من قبل فى استرداد مبالغ مالية وأراضى والتى تنازل عنها رجال الأعمال أثناء التحقيقات وتم استردادها للدولة.
حيث أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بنيابة الأموال العامة العليا، أنها تلقت طلبات شفوية للتصالح مع بعض رموز النظام السابق أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ووزراء سابقين، ورجال أعمال، متهمين فى قضايا فساد مالى واستيلاء على أموال الدولة وإهدار المال العام، وتحقيق منافع خاصة بسبب تزاوج المال والسلطة.
وكشف المصدر أن النيابة أعدت كشفا تضمن 20 اسما لرجال أعمال تقدموا بطلبات شفوية غير رسمية للتصالح، ورد المبالغ المستحقة عليهم التى شملتها التحقيقات، وتم تسليمه من قبل إلى مكتب النائب العام، فى عهد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المقال، من بينهم رجال أعمال ووزراء صدرت ضدهم أحكام قضائية فى قضايا أخرى عقب الثورة.
واستشهد المصدر بإجراءات سابقة تم خلالها إعادة مبلغ 360 مليون جنيه، وقطعة أرض بمحافظة مرسى مطروح بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، وكان قد استولى عليها كل من رجال الأعمال محمود الجمال، وشهاب أحمد، وياسين منصور، وأنه تم تحصيل هذا المبلغ وقطعة الأرض لصالح الدولة أثناء تحقيقات النيابة فى اتهامهم بالتربح والاستيلاء على النائب العام.
كما أعادت النيابة العامة 144 مليون جنيه أخرى، من رجل الأعمال ياسين منصور، وقطعة أرض بلغت قيمتها 519 مليون جنيه، وتمكن من إعادة أرض مخصصة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، بلغت قيمتها 36 مليون دولار، وقطعة أرض أخرى بلغ ثمنها 59.5 مليون دولار.
وأشار أن النيابة العامة استعادت من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حالياً على ذمة قضية الكسب غير المشروع، ورجل أعمال آخر، مبلغ 79 مليون جنيه لصالح الدولة، وتم إعادة مبلغ مليار و4.5 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، جراء التحقيقات فى قضية تراخيص الحديد.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8مليارات و691 مليون و324 ألف و588 جنيها مصريا، ومبلغ 347 مليونا و837 ألفا، و248 مليون دولار أمريكى.
وتضمن كشف المطالبين بالتصالح أسماء عديدة أبرزها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال محمد أبو العنين، وياسين منصور، وأحمد عز، وعدد آخر من رجال الأعمال البارزين فى عهد النظام السابق.