نجحت النيابة العامة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا مع انتهاء التحقيقات مع الفاسدين في استرداد 11 مليار جنيه عبارة عن اراضي وأموال منهوبة.. كانت النيابة قد بدأت تحقيقاتها في الفترة من أول فبراير 1102 وحتي 13 أكتوبر 2102. تمكنت النيابة من اعادة جزء من هذه المبالغ أثناء التحقيقات وأخري جار تحصيلها تنفيذاً للاحكام الصادرة من محاكم الجنايات بالإدانة و»الأخبار« تكشف تفاصيل هذه المليارات والأراضي التي تم استردادها. ففي القضية رقم »572« لسنة 1102 المتهم فيها محمود الجمال وياسين منصور وشهاب أحمد مظهر تم سداد 063 مليون جنيه وإعادة مساحة من الارض قدرها 7 ملايين متر مربع بقيمة مليار جنيه. كما تم تنفيذ حكم قضائي علي المتهم أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال منير غبور اللذين سدداً غرامة مالية مقدارها 641 مليون جنيه تم تحصيلها.. وفي قضية ياسين منصور استردت الدولة 221 مليون جنيه واعادة قطعة ارض قيمتها 915 مليون جنيه. وفي قضية أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الاعمال عبدالمنعم الطويل تمكنت النيابة من رد قطعة أرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قيمتها 591 مليون جنيه.. وكذلك اعادة قطعة ارض خاصة بالمؤسسة المصرية للتطوير والتعليم مساحتها 721 فداناً وتجهيزات بجامعة النيل بقيمة 80.88 مليون جنيه. أما الحكم الصادر لرجل الاعمال احمد عز رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل في قضية غسل الاموال فقد اصدرت المحكمة حكمها بالرد والغرامة بمبلغ 02 مليار جنيه والسجن 7سنوات والمحصلة علي جريمتي التربح والمال العام وتلك الأموال كانت بتهمة التربح والاستيلاء عليها نتيجة تحصله علي اسهم قضيتي الحديد وهذا المبلغ جاري تحصيله من أحمد عز.