رفع أسماء «المغربي وجرانة ومنصور» من قوائم الممنوعين من السفر

قال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إنه تم رفع أسماء كلٍ من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، بعد تصالحهم في عدد من القضايا المتهمين فيها المتعلقة بإهدار المال العام وتسوية وسداد تلك الأموال للنيابة.
كانت النيابة أعدت كشفًا تضمن 20 اسمًا لرجال أعمال تقدموا بطلبات للتصالح، ورد المبالغ المستحقة عليهم التي شملتها التحقيقات، من بينهم رجال أعمال ووزراء صدرت ضدهم أحكام قضائية فى قضايا أخرى عقب الثورة.
واستشهد المصدر بإجراءات سابقة تمت خلالها إعادة مبلغ 360 مليون جنيه، وقطعة أرض بمحافظة مرسى مطروح بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، كان قد استولى عليها كل من رجال الأعمال محمود الجمال، وشهاب أحمد، وياسين منصور، وأنه تم تحصيل هذا المبلغ وقطعة الأرض لصالح الدولة أثناء تحقيقات النيابة فى اتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة تمكنت من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة، منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك، بلغت قيمتها 8 مليارات و691 مليون و324 ألف و588 جنيهًا مصريًا، ومبلغ 347 مليونًا و837 ألفًا، و248 مليون دولار أمريكي.
وتضمن كشف المطالبين بالتصالح أسماء عديدة أبرزها وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال محمد أبوالعنين، وياسين منصور، وأحمد عز، وآخرون.