الداخلية تستعد لذكرى الثورة.. إلغاء تطبيق الحالة "ج".. وتأمين المحافظات والتحرير من الخارج.. نشر المدرعات أمام السجون والأحزاب.. وتعزيز الخدمات الأمنية بأقسام الشرطة والإنتاج الإعلامى وسيارات الإطفاء

أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمنى استعدادا للاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة، وناشدت المواطنين الالتزام بالتعبير السلمى والبعد عن الأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة، وتضمنت الخطة الأمنية التى أشرف عليها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تأمين الحدود ومداخل المحافظات ومخارجها، حيث ألغت الوزارة للمرة الثانية تطبيق الحالة "ج" التى استخدمها العادلى ومساعديه فى أحداث 25 يناير 2011، إبان الثورة للإطاحة بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونظامه، وهو النظام الذى يعتمد بصفة أساسية على الفصل بين مداخل ومخارج القاهرة الكبرى مع محافظات الجيزة والقليوبية، لمنع وصول المتظاهرين لميدان التحرير.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه مستعد لمشاركة المواطنين مسيراتهم طالما أنها فى إطار السلمية، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع مثيرى الشغب وفقا للقانون، ومواجهة الشغب بكل حسم وحزم، واستخدام قنابل الغاز كأقصى درجة فى استخدام القوة.
ومن جانبها، وضعت وزارة الداخلية خطتها الأمنية التى سيتم من خلالها تأمين المنشآت العامة والحيوية فى الذكرى لاسيما فى ظل التظاهرات والمسيرات التى ستنطلق من كافة ربوع المحافظات، كما دعت لها القوى السياسية والثورية، احتفالا بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الوزارة أصبح لها عقيدة جديدة عقب ثورة 25 يناير وأن الأجهزة الأمنية تحترم كافة التظاهرات السلمية للمواطنين، وتراعى حقوق وحريات الآخرين، وستعمل على تأمين وحماية كافة المنشآت والممتلكات العامة، فى إطار واجب الوزارة الأمنى التى يقوم به رجالها، موضحا أن وزارة الداخلية تطالب كافة القوى الوطنية والسياسية والثورية المشاركة فى التظاهرات بالحرص على سلمية التظاهرات حتى تخرج الاحتفالات بذكرى الثورة بصورة مشرفه أمام العالم أجمع.
وأضاف المصدر أن الداخلية تناشد المتظاهرين ورموز القوى السياسية الالتزام بالسلمية وضبط النفس والسيطرة على مؤيديهم بما لا يخل بالأمن العام، وأكد أنه من بين أهم بنود خطة وزارة الداخلية هى تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة للعمل على تمشيط المناطق لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
كما شملت الخطة تنشيط عسكرى الدرك فى المناطق المتواجد فيها للعمل على ملاحظة الحالة الأمنية بمناطقهم، بالإضافة إلى تكثيف الأكمنة الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور لتأمينها والعمل على سرعة ملاحقة الخارجين على القانون، كما ستكون سيارات الحماية المدنية "الإطفاء" وسيارات النجدة فى حالة استنفار تام للانتقال السريع لأى المواقع التى سيكون بها ثمة بلاغات أو حرائق.
وفى القاهرة أصدر اللواء أسامة الصغير مساعد أول وير الداخلية مدير أمن القاهرة تعليماته لرجال الشرطة بالمديرية، بضرورة التواجد بفاعلية فى الشوارع وعدم الاحتكاك نهائياً بالمواطنين.
وطالبهم مدير الأمن بضرورة تشديد الحراسة على الكنائس ودور العبادة والتواجد الأمنى المكثف بمحيط المنشآت العامة والمصالح الحكومية، والوزارات السياديه كوزارة الداخلية بشارع لاظوغلى ووزارة الدفاع بمنطقة العباسية، ووزارة العدل ومحاكم القاهرة الجديدة ودار القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمحامين ومقار نيابات القاهرة بأكملها، وسيدفع بعدد كبير من قوات العمليات الخاصة وتشكيلات الأمن المركزى وعربات ومدرعات الشرطة.
ومن المقرر أن تركز خطة مديرية أمن القاهرة على إحكام السيطرة على المنطقة المحيطة لميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه كما سيقوم رجال المباحث بحملات مكثفة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام والسجون والعناصر الإجرامية الخطرة، وحائزى الأسلحة فى محيط المنطقة والذين يخططون لإفساد احتفالات مصر بذكرى الثورة.
كما سيتم تشديد الحراسة الأمنية ونشر قوات إضافية فى محيط مستشفى المعادى العسكرى التى يقبع بداخلها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك لإبطال أى محاولات للهجوم عليها، وسيتم نشر قوات إضافية والاستعانة بمدرعات الشرطة وقوات العمليات الخاصة لتأمين سجن طرة المتواجد بداخله نظام مبارك بأكمله، وباقى سجون القاهرة، وسيتم نشر قوات لتأمين جميع مقار الأحزاب السياسية فى القاهرة الكبرى منها مقار حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الدستور وحزب الوسط والوفد.
وسيقوم جهاز الأمن العام بتجميع الأسلحة من أقسام الشرطة ومديريات الأمن والسجون وغيرها تمهيداً لإخفاءها بمكان سرى بعيداً عن أيدى البلطجية، لعدم تكرار ما حدث خلال ثورة يناير من فقدان آلاف الأسلحة.
وفى الجيزة من المقرر أن يشرف على عمليات التأمين اللواء حسين القاضى حمكدار المديرية، لحين تعيين مدير أمن بدلا من اللواء أحمد سالم الناغى لبلوغه سن المعاش، وبحسب المصادر الأمنية، فإن مديرية الأمن ألغت إجازات الضباط والأفراد، وأعلنت حالة الاستنفار الأمنى، وسوف تعزز من تواجدها داخل وخارج أقسام الشرطة، ومن المقرر أيضا أن يتم نقل بعض المحتجزين على ذمة قضايا تجرى التحقيقات فيها إلى السجون العمومية تخوفا من اقتحام أقسام الشرطة، أبرزهم سائقو قطارى البدرشين وأرض اللواء، بالإضافة إلى نقل كميات من الأسلحة والذخيرة إلى قطاعات الأمن.
وقالت المصادر الأمنية، إن عمليات التأمين تشمل تعزيز الخدمات الأمنية حول مدينة الإنتاج الإعلامى التى يزحف إليها المتظاهرون بصفة مستمرة للاعتصام أمام أبوابها، لما يحتويه هذا المكان من أستديوهات كبيرة وأماكن لبث القنوات الفضائية.
ونبهت قيادات مديرية أمن الجيزة على الضباط والأفراد بضرورة تأمين أرواح وسلامة المتظاهرين السلميين، والتحلى بأعلى دراجات ضبط النفس وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وتفريق الاشتباكات بطريقة تضمن الخروج الآمن.
كما أعلنت غرف النجدة والحماية المدنية حالة الاستعداد القصوى تخوفا من اندلاع أى حرائق فى منشآت عامة أو خاصة، أو محاولة البعض إضرام النيران فى مقار حزب الحرية والعدالة مثل ما حدث فى فرع الحزب بمدينة السادس من أكتوبر أمس عندما حاول مجهولون إحراقه بإلقاء المولوتوف عليه.
كما تشمل الخطة الأمنية أيضا، الدفع بالعديد من الضباط والأفراد بالإدارة العامة للمرور لتنظيم حركة الطريق فى ظل وجود المظاهرات بالشوارع الكبرى، وتحقيق سيولة مرورية للمواطنين خاصة فى شارع جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز لاندلاع مظاهرات من أمام مسجد الدكتور مصطفى محمود.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين للخروج فى مظاهرات سلمية والتعبير عن آرائهم دون اللجوء للقوة أو أى أعمال تخريبية، والإبلاغ عن المندسين وسط صفوف المتظاهرين الذين يحاولون إثارة الرعب ويثيرون الفتنة.