خسائر لتجار المحمول المخالفين بعد إلغاء الزيادات على كروت الشحن

منى عدد كبير من تجار وموزعى كروت الشحن بخسارة كبيرة إثر تراجع شركة فودافون عن الزيادة التى كانت قد فرضتها على عملاء الكارت المدفوع مسبقا بنحو 15% من قيمته مقابل 100% رصيدا إضافى وذلك بحسب بعض من تحدثوا ل"اليوم السابع".
وقال بعض التجار ل"اليوم السابع" إن عددا كبيرا من التجارة والموزعين قاموا بشراء أعداد كبيرة من كروت الشحن ظنا منهم بأنهم سيحققون ربحا كبيرا وسريعا، فى تلك الفترة الوجيزة ما دعا بعضهم لعدم الالتزام ببيع الكارت بالسعر التقليدى.
غير أن عدد من المستخدمين أوضحوا ل"اليوم السابع" أن العديد من التجار مازالوا يبيعون الكروت بأسعار مرتفعة عن السعر التقليدى للثلاث شبكات ببعض المناطق.
كان الدكتور عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، قد وصف زيادة أسعار كروت الشحن خلال الأيام السابقة بأنه جشع تجار.
كانت شركة فودافون قد قررت أول من أمس تعديل عرض "الكارت كارتين" وتحمل الشركة تكلفته الإضافية، وذلك بإلغاء الزيادة ال 15% على أسعار كروت الشحن، مع الاستمرار فى منح عملاء الكارت 100% رصيد إضافى عند الشحن ولفترة محدودة.
وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون، ل"اليوم السابع" إن عرض "الكارت كارتين" مازال مستمرا، ولكن الشركة ألغت الزيادة التى فرضتها بنسبة 15% على كروت الشحن، وأنها استجابت لرغبة عملائها، ووجهت الشركة بذلك لكافة فروعها الرئيسية والمعتمدة.
‫‫وأوضحت الشركة أن هذا الأمر جاء بعد دراسة الموقف الحالى واستجابة لرغبة عملائها، مشيرة إلى أنها تبذل قصارى جهدها للحفاظ على أسعار الخدمات رغم ارتفاع التكاليف المختلفة واللازمة لتقديم الخدمات، وكذلك زيادة أسعار الطاقة والصيانة، علما بأن استيراد معظم مكونات الشبكة من الخارج بالعملات الأجنبية.
‫‫ وشددت الشركة على أن كروت شحن فودافون تتوافر بجميع الفئات بالأسعار القديمة بدءا من 23 يناير 2013 بجميع منافذ بيع فودافون ولدى الوكلاء والموزعين المعتمدين.
من ناحية أخرى فقد أكدت مصادر بشركات المحمول ل"اليوم السابع" أنه لن يتم فرض زيادات على كروت الشحن بالتزامن مع الذكرى ال28 من يناير المقبل، وأن هذا الأمر غير مطروح.
يأتى ذلك بينما رجحت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، بأن لا يقدم مشغلو الخدمة على رفع أسعار "كروت الشحن المدفوعة مسبقا"، ولكنهم لن يتحملوا ضرائب محتملة على عملاء الكارت قد تفعلها الحكومة على المستخدمين.
كانت وزارة المالية قد عدلت بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات وقرر زيادة نحو 18% ضريبة على خدمات الاتصالات، سواء الدولية أو المحلية، عن طريق التليفون المحمول، سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً، إضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة.