البنوك الفلسطينية تصمد أمام الأزمة لكن الديون الحكومية تهددها

تعد سلطة النقد الفلسطينية نقطة مضيئة نادرة فى اقتصاد الأراضى الفلسطينية الذى يعانى تحت وطأة العقوبات الإسرائيلى، فهذه السلطة التى تفرض على البنوك الفلسطينية نظاما متحفظا للإقراض يبقى القروض الرديئة عند أدنى مستوى ممكن ويضمن توافر السيولة تتميز بكفاءة فنية تمثل ذروة المساعى الفلسطينية الرامية إلى بناء مؤسسات مناسبة لدولة مستقبلية.
غير أن كفاءتها تواجه حقيقة صعبة ألا وهى تعرض البنوك لديون بقيمة نحو 2.5 مليار دولار مستحقة على الحكومة وموظفيها وشركائها من القطاع الخاص تمثل أكثر من 20 بالمئة من إجمالى أصول البنوك.
ويقول رئيس سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير مازحا "غرفتنا مرتبة ومنظمة تماما ولكنها قد تكون على متن السفينة تيتانيك".
وأبلغ الوزير رويترز أن البنوك وصلت إلى أقصى ما تستطيعه من الإقراض الحصيف للحكومة الذى لا يزيد المخاطر على النظام المصرفى، وجهاد الوزير هو ابن خليل الوزير الزعيم الفلسطينى البارز الذى اغتاله الإسرائيليون فى تونس عام 1988.
والتوقعات الاقتصادية للفلسطينيين فى الضفة الغربية محدودة بالقيود الإسرائيلية على التجارة وتعتمد الحكومة الفلسطينية بشدة على المساعدات الخارجية والائتمان المصرفى لتغطية نفقاتها.
وتقلصت المساعدات الخارجية بمقدار الثلثين مقارنة بمستواها قبل أربع سنوات لتصل إلى 600 مليون دولار فقط فى عام 2012 حين انشغلت الدول الخليجية المانحة بالتباطؤ الاقتصادى العالمى والانتفاضات العربية وتضاءل التمويل الأمريكى.
وارتفعت الديون العامة المستحقة لبنك فلسطين وبنك القدس وبنوك أخرى تشرف عليها سلطة النقد إلى أكثر من مثليها فى نفس الفترة، وبلغ العجز فى ميزانية الحكومة 1.3 مليار دولار بما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.
ومما قوض أيضا قدرة الحكومة على دفع نفقاتها الشهرية البالغة 300 مليون دولار حرمانها من رسوم جمركية بقيمة 100 مليون دولار تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية شهريا، حيث حجبتها إسرائيل كعقوبة للفلسطينيين بعد حصولهم على اعتراف فعلى من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية فى نوفمبر تشرين الثانى.
ورغم الصعوبات الاقتصادية أظهرت اختبارات تحمل لبنوك تشرف عليها سلطة النقد أن النظام المصرفى لا يمكن أن ينهار إلا فى سيناريو كارثى يشهد إقبالا هائلا على سحب الودائع مصحوبا بتوقف شبه كامل للقطاع الخاص.
وقال صندوق النقد الدولى إن رأس المال الأساسى للنظام المصرفى الفلسطينى - وهو المعيار الرئيسى لقوة البنوك - بلغ 24 بالمئة من إجمالى الأصول العام الماضى وهى نسبة عالية بشكل ملحوظ. وتتراوح نسبة رأس المال الأساسى للبنوك الأوروبية المتعثرة بين سبعة وعشرة بالمئة بينما تبلغ نحو ثمانية بالمئة لدى البنوك الإسرائيلية.
وتقل نسبة القروض المتعثرة فى البنوك الفلسطينية عن ثلاثة بالمئة من إجمالى القروض ومازالت نسبة الديون إلى الودائع لديها أفضل بكثير من نظيرتها فى الأردن وإسرائيل.