فلسطين تؤجل إصدار عملة خاصة وتطلق بنكا مركزيا في 2011

فلسطين تؤجل إصدار عملة خاصة وتطلق بنك مركزي في 2011
عملة فلسطين قبل الاحتلال الصهيوني
رام الله: أكد د. جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن سلطته ستتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات خلال العام القادم مشيرا إلى أن ذلك لا يعني إصدار عملة فلسطينية على الفور.
وقال الوزير إن طواقم مهنية أخذت تتدرب على آليات مختلفة على طريق التحول إلى بنك مركزي كجزء من خطة تنفذ منذ ثلاث سنوات.
وقال الوزير إن إصدار عملة بحاجة إلى توافر سيادة كاملة، واستقلال البنك المركزي بعيدا عن التأثير المالي، وكادر مهني كفء. وأضاف إن ذلك لن يتحقق إلا بعد إقامة الدولة.
وكشف الوزير أن من بين المقترحات التي تدرسها سلطته اللجوء إلى الدولرة (اعتماد الدولار) وقال إنه يتم في الوقت الحالي دارسة خلال الخيارات حيث أن الدولرة (اعتماد الدولار) قد تكون أحد الخيارات القوية.
والعملة الرئيسية المعمول بها الآن في الأراضي الفلسطينية هي الشيكل الإسرائيلي، وهناك اتفاقيات اقتصادية تكبل أيدي الفلسطينيين في هذا المجال.
وكان الوزير تحدث مطولا في برنامج "مساءلة" الذي ينظمه المركز الإعلامي الحكومي حول النظام المصرفي في فلسطين، مؤكدا أن سلطته تحضر للتحول إلى بنك مركزي من خلال إعادة هيكلتها.
ورجح الوزير في تصريحات أوردتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن تصدر سلطة النقد لأول مرة في تاريخ السلطة سندات إيداع وسندات حكومية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة المالية.
كما أكد الوزير أن سلطة النقد تعمل كذلك على تطبيق نظام المدفوعات الوطني في سبتمبر /أيلول المقبل، وإنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية مطلع العام المقبل.
وقال الوزير إن سلطته أخذت إجراءات انعكست إيجابا على مجمل النظام المصرفي، إذ ارتفعت نسب التسهيلات إلى 38% عام 2009، رغم أنها لم تتجاوز تاريخيا نسبة 28%، كما انخفضت القروض المتعثرة بنسبة 41%، ونسبة القروض المصنفة 54%، فيما ارتفعت نسبة الودائع إلى 7% عن العام الماضي.
وحول الإقراض المتخصص والتذمر من أسعار الفائدة العالية والثابتة في فلسطين، أقر الوزير بأن الفائدة في الأراضي الفلسطينية أعلى من دول الجوار، لكنه عزا السبب لعدم وجود عملة فلسطينية.
وأضاف أن سلطة النقد لن تتمكن من تحديد سياسات نقدية تحدد من خلالها سعر الفائدة إلا بعد إعلان الدولة.
وتعهد الوزير بإحداث نقلة نوعية في قضية الفوائد، قدر الإمكان، وقال إن سلطة النقد خفضت العمولات من 194 عمولة إلى 64 عمولة وستخفض المزيد.
وتحدث الوزير عن سياسة سلطته في دعم عملية الاندماج بين البنوك، وقال إن سلطة النقد ذهبت إلى رفع رأس المال للبنوك إلى 50 مليون دولار، في خطوة تسمح للبنوك الصغيرة بالاندماج فيما بينها لتعزيز مناعتها.