السيولة في البنوك الفلسطينية استقرت.. و 6.3 ملياردولار ودائع

أكد عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية في تصريحات خاصة ل "روزاليوسف" أن السيولة في البنوك الفلسطينية استقرت بعد أن كانت تواجه مشكلات في الاعوام الماضية نتيجة عدة عوامل علي رأسها العدوان الاسرائيلي وأشار عدنان الي أن وجود البنك المركزي في غزة بينما توجد السلطة الفلسطينية في الضفة كان إحدي المشكلات وطبقا للبيانات الفلسطينية فان الودائع لدي البنوك تجاوزت 6.3 مليار دولار، والأصول 8 مليارات دولار، وبلغ حجم التسهيلات 2.3 مليار دولار، وحجم الأرباح زاد وتجاوزت نسبتها عن العام 2008 بنسبة 25%.
وكانت البنوك الفلسطينية قد واجهت في قطاع غزة نقصا في السيولة بسبب القيود الإسرائيلية علي التحويلات النقدية إلي القطاع وكانت هناك تحذيرات من انتشار نقص السيولة في النظام المصرفي بأكمله في فلسطين في حال لم تسمح اسرائيل بتحويل الاموال سريعا.
وقال الدكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية إن هناك نية لدي الاتحاد في تنظيم زيارة للبنوك في قطاع غزة إلا أن ذلك يتوقف علي بعض الترتيبات والموافقات مشيرا الي أن سلطة النقد تمكنت خلال العاميين الماضيين من إحداث نقلة نوعية في أداء الجهاز المصرفي، من خلال الحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتمكنت سلطة النقد من الحفاظ علي وحدة النظام المصرفي واستمرار عمله في القطاع والبعد به عن الانقسام السياسي، وأنه طبقا للمصادر الفلسطينية تم تحويل 5 مليارات دولار إلي قطاع غزة خلال العامين الماضيين، وهي عبارة عن أموال الدول المانحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين ورواتب الموظفين وتحويلات الأهل والقطاع الخاص.
وشهدت البنوك الفلسطينية رفع نسب الإقراض حيث تم رفعها من 28% من نسبة الودائع التقليدية إلي 38% موضحا أن قاعدة البيانات حققت نقلة نوعية في أداء الجهاز المصرفي، لأنها خفضت من نسب المخاطر كذلك قامت سلطة النقد من التخفيض من التوظيفات الخارجية لودائعها البنكية من 65% إلي 55% وأعادت بذلك 700 مليون دولار.