رئيس اتحاد المصارف العربية: 230 مليار دولار أمريكي حجم ميزانية البنوك في البحرين

احدى المصارف بالبحرين
أكد رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البركة المصرفية عدنان بن أحمد يوسف، أن البحرين تصدرت المرتبة الأولي علي مستوي دول الخليج العربية، من حيث احتفاظها بأكبر ميزانية للقطاع المصرفي والمالي (بنوك وشركات تأمين ومؤسسات مساندة)، كما تحتل المرتبة الرابعة من حيث احتفاظها بأكبر ميزانية للمصارف، وكانت البحرين قد احتلت المرتبة الأولي عربيا من حيث عدد المصارف العاملة في أسواقها، في قائمة أكبر ألف بنك حول العالم التي تضمنت 84 مصرفا عربيا.
وكانت القامة قد تضمنت تسعة بنوك بلغت أصولها 101.6 مليار دولار، وحلت مجموعة البركة المصرفية قائمة المصارف الإسلامية العاملة في البحرين والسادسة علي مستوي البنوك العربية من حيث الأصول ورأس المال، بأصول تقدر بنحو 14 مليار دولار، ورأسمال 1.75 مليار.
وقال السيد عدنان: إن الميزانية الموحدة للبنوك البحرينية (القطاع المصرفي) تقدر اليوم ب 230 مليار دولار أمريكي، فيما تتراوح ما بين 300 إلي 350 مليارا مع إضافة القطاع المالي، مؤكدا أن البحرين سوف تظل تتصدر القائمة الإقليمية لسنوات قادمة، بحكم ما توفرها من تشريعات وقوانين وضوابط ذات معايير عالمية استقطبت أكبر البنوك والمصارف العربية والعالمية إلي أسواقها، حيث تعتبر المملكة مقرا إقليميا لأكبر قائمة من أكبر البنوك العالمية.
وكان السيد عدنان قد أدلي بتصريح في وقت سابق، أكد خلاله أن المصارف العاملة بالبحرين سوف تشهد خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، بداية النمو في أرباحها وميزانياتها، في إشارة إلي أن البحرين تجاوزت مشكلة الأزمة المالية العالمية.
كما أكد أنه من غير المتوقع أن تتأثر أسواق البحرين ودول الخليج الأخري بأزمة اليونان الراهنة، بسبب ضعف المبادلات التجارية بين الخليج واليونان ولعدم وجود صناديق ثروة سيادية خليجية في هذا البلد الأوروبي، وهو ما سوف يعزز مواقف الدول الخليجية من التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية قبل غيرها من المنظومات الاقتصادية التي ما زالت متأثرة بتداعيات الأزمة.
وأضاف: إن ذلك سوف ينعكس بشكل كبير علي اقتصادات الدول الخليجية، خاصة في ظل استمرار تحسن أسعار النفط، وتجاوز أسعار صرف الدولار الأمريكي نقاط ضعفها مقابل العملات العالمية الأخري، وتوق أن تستمر أسعار البترول بين 70 و75 دولارا هذا العام، وأن ترتفع إلي مستويات 95 دولارا في 2011.
عربيا، توقع السيد يوسف أن تحرز المصارف العاملة في الدول العربية مع نهاية السنة المالية الحالية، نموا بنسبة 4٪ في المتوسط، علي أن يرتفع هذا المتوسط في السنوات القليلة المقبلة.
وكان تقرير صادر عن مجلة (بانكرز)، قد أشار الشهر الماضي إلي أن أصول 84 مصرفا عربيا جاءت في قائمة أكبر ألف بنك حول العالم، قد ارتفعت بنهاية السنة المالية 2009، بنسبة 7٪ عما كانت عليه في 2008 إلي 1.5 تريليون دولار، كما تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 11٪ إلي 153 مليار دولار، أما في ما يتعلق بأرباحها، فقد خسرت المصارف ال 84 ملياري دولار خلال فترة المقارنة، مسجلة أرباحا صافية بقيمة 22 مليار دولار، ويعزي هذا التراجع في الأرباح إلي تداعيات الأزمة المالية.