200 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة من التمويل المصري السعودي

يتأهب بنك التمويل المصرى السعودى لطرق سوق تمويل المشروعات الصغيرة من خلال تخصيص 200 مليون جنيه كمرحلة أولى للاستفادة من قرار البنك المركزى مطلع العام الحالى بإعفاء تمويلها من نسبة الاحتياطى القانونى المقدر 14%، وفقا لعدنان يوسف، رئيس البنك، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
كانت عده بنوك سارعت بعد قرار المركزى بتأسيس إدارات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة ورصدت مبالغ من محافظها الائتمانية لتمويل هذا النشاط الذى لا يمثل سوى 8% من حجم التمويل فى مصر، وفقا لتصريحات صحفية منسوبة إلى نائب رئيس البورصة محمد عمران.
ويعتبر صندوق بلتون البالغ رأسماله 200 مليون دولار، الذى كشفت «الشروق» عن تفاصليه الجمعة الماضية، آخر الصناديق داخل السوق المصرية التى تقدم التمويل للمشروعات الصغيرة، وهى واحدة من المرتكزات التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية.
وفى سياق مختلف، قال عدنان، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المالية، التى تمتلك أكثر من 80% من بنك التمويل المصرى السعودى: إن ما رصده البنك لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى خلال الفترة المقبلة يصل إلى مليارى جنيه، تتركز فى مشروعات البنية التحتية فى محافظات مصر المختلفة، وهى المشروعات التى يعتبرها عدنان الحصان الرابح فى التمويل فى المرحلة الحالية، خاصة أنها ترتبط بالدولة التى تعهدت بتوفير 15مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية التحتية عقب الأزمة.
وأبدى عدنان استعداد البنك المصرى السعودى لتمويل المشروعات السياحية والعقارية رغم الأزمة الحالية فى إشارة إلى تحسن السوق المصرية فى فترة زمنية أقل مما عليها فى كثير من الأسواق.
ومن المقرر أن يتم تغير اسم بنك التمويل المصرى السعودى إلى البركة مصر فى يونية المقبل، حسب قرار الجمعية العمومية التى انعقدت الخميس الماضى.
وتعتزم مجموعة البركة إجراء خطوة مماثلة لما قامت بها فى مصر من تغير اسم البنك فى سوريا إلى البركة سوريا، كما تستعد لافتتاح مقر للبنك فى تونس ومكتب تمثل فى إندونيسيا، حسب عدنان.
من ناحية أخرى، قال عدنان، الرئيس الحالى لاتحاد المصارف العربية ل«الشروق»: إن سبل محاصرة الأزمة فى الوطن العربى باتت معروفة من خلال ضخ سيولة تحرك الأسواق، وهى متوافرة بشكل كبير نتيجة المخزون المالى من فوائض البترول الذى تكون فى السنوات الأخيرة من جراء ارتفاع أسعار النفط، واحتفاظ البنوك العربية بسيولة كبيرة بسبب انخفاض توظيف الودائع بالنسبة للإقراض فى كثير من الدول العربية، ومنها مصر حيث لا يزيد على 55% هو ما يعد منخفضا بالنسبة إلى احتياجات الاستثمار والأسواق فى وقت الأزمات، حسب عدنان.
واعتبر المنطقة العربية الأقل تأثرا بسبب كفاءة وجوده معظم القروض خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن التمويل القطاع العقارى سوف ينتعش فى ظل انخفاض أسعار المساكن فى كثير من المناطق، خاصة دبى التى تراجعت فيها الأسعار بشكل كبير، وطالب البنوك بعمل مخصصات تغطى الأصول المتعثرة الناتجة عن الأزمة المالية.
وحول تأثير الأزمة المالية على مصر، قال عدنان: إن الإجراءات التى قام بها البنك المركزى المصرى جنبت مصر كثير من المشكلات، خاصة المتعلق منها بالديوان المتعثرة التى بلغت 100 مليار جنيه قبل 5 سنوات، مع وضع مخصصات طوال السنوات الماضية، كما أن السيولة المتوافرة لدى البنوك، والمقدرة بنحو 800 مليار جنيه حتى فبراير الماضى يمكن ضخها للمحافظة على معدل نمو معقول والذى لن يزيد على 4%، حسب تصريحات الحكومة.