الاتحاد العربى للاستثمار يبدأ عمله بحل مشكلات التمويل بالأسواق العربية

كشف محسن عادل القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد العربى للاستثمار والتمويل، أن الاتحاد بدأ أولى خطوات عملة بالفعل خلال الأيام الماضية بالسعى للحصول على موافقة دولة المقر على إنشاء الاتحاد، تمهيدا للتقدم بطلب رسمى لاعتماده كأحد الأنشطة الرسمية لجامعة الدول العربية فى المجال الاقتصادى.
وأضاف أن الاتحاد يسعى كأول أهدافه بعد إتمام الخطوات الرسمية لإنشائه لانتخاب مجلس إدارة من 11 عضوا فى الاجتماع التالى المزمع عقده فى شهر مايو 2013 بمدينة الدار البيضاء المغربية، موضحا أنه تم الاتفاق على أن يكون رئيس الاتحاد فى دورته الأولى من المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن أول أنشطة الاتحاد سيبدأ فبراير القادم بورشة عمل حول مشكلات وأسس تطوير عمليات التمويل فى أسواق المال العربية والذى سيتضمن ورقة عمل حول وضع نموذج عربى للتمويل بأسواق المال، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة من 5 أعضاء بالاتحاد لأعداد هذا النموذج الذى سيتضمن دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وصولا إلى تقديم بعض الآليات التمويلية المستحدثة للتداول فى أسواق المال العربية.
وأكد أنه بمجرد إتمام خطوات تكوين الاتحاد وإشهاره رسميا سيتم مخاطبة هيئات أسواق المال وإدارات بورصات وحكومات الدول العربية للتعاون مع الاتحاد فى أنشطته، موضحا أن أحد أهم أهداف الاتحاد هو تكوين المعهد العربى للاستثمار والتمويل والذى من المقترح أن تستضيفه العاصمة الأردنية عمان والمزمع البدء فى إنشائه مطلع العام القادم وبدء نشاطه نهاية عام 2014 ليكون البديل العربى لمعهد نيويورك المالى ومعهد لندن المالى لتخريج خبرات عربية فى مجالات الاستثمار والتمويل، مشيرا إلى أن المعهد سيعقد اتفاقيات مشاركة مع المعاهد الدولية فى مجالات التدريب والمواد العلمية ونقل الخبرات والدراسات المشتركة.
وأضاف أن هذا المعهد سيتضمن هيئة تدريس على مستوى متقدم فى علوم التمويل والاستثمار وسيقدم درجة الماجستير فى العلوم المالية وسيرأسه أحد الخبرات العربية الكبرى العاملة فى مجال الاستثمار والتمويل فى السوق الأمريكية والتى يجرى مراسلتها حاليا للحصول على موافقته الرسمية على ترأس هيئة أمناء المعهد.
وصرح القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد محسن عادل، بأن فكرة الاتحاد قد بدأت منذ عام 2009 بمراسلات مع عددا من المؤسسات المعنية بهذا الأمر وتطورت الفكرة لتكوين اتحاد عربى منتصف العام الجارى برعاية عدد من الجمعيات العربية العاملة فى هذا المجال لتستضيف الرياض المؤتمر الأول للاتحاد الأسبوع الماضى.
وأضاف أن الأزمات المالية العالمية ستخلق السياق نفسه الذى سيفسح المجال للمستثمرين العرب الكبار من صناديق سيادية أو صناديق استثمارية للعب دور مهم فى تمويل الاقتصادات العالمية والمشاركة الفعالة فى الأسواق المالية وبرأى عادل فان المستثمرون العرب الذين باتوا فى السنوات الأخيرة من أبرز مصادر رأس المال فى الأسواق العالمية، بوسعهم أن يشاركوا بشكل مهم فى عمليات تمويل الشركات والمشاريع الإقليمية.
وأوضح أنه إذا كانت استثمارات المؤسسات العربية ركزت فى الماضى على أسواق الأسهم العالمية، فإن الأوضاع الاستثمارية بالشرق الأوسط توفر فرصا مهمة لهؤلاء المستثمرين العرب لتنويع استثماراتهم نحو أسواق المال المحلية والحصول على عوائد اقتصادية عالية، على الأخص إذا ما قورنت بمستوى الفوائد العالمية المنخفض جدا حاليا، مضيفا بوسع المستثمرين العرب أن ينتهزوا موجة هذه الأسواق والمجالات الجديدة ويبادروا إلى تأسيس صناديق وشركات استثمارية متخصصة فى شراء وإدارة وتنمية هذه الاستثمارات ويساهموا بالتالى فى هذا القطاع المالى الجديد بدور ريادى وفعال، معتبرا أن هذا ما قد يوفر للمراكز المالية العربية الناشئة مثل دبى وأبوظبى والدوحة والرياض والبحرين وبيروت والكويت وغيرها فرصة نادرة لتوسيع دورها ومكانتها العالمية، عبر استقطاب صناديق الاستثمار الجديدة لإنشاء مراكز إدارة أصول على الأرض فى المنطقة قريبا من مصادر القدرة المالية ومزودى رأس المال.
وأكد أنه باختصار باتت الفرصة سانحة اليوم أمام المستثمرين العرب، مؤسسات وأفرادا، فى المساهمة فى نمو قطاع إدارة الأصول العالمية انطلاقا من الشرق الأوسط عبر المساهمة فى استقطاب وإنشاء شركات متخصصة فى هذه المجالات الجديدة.
وكان عقد مطلع ديسمبر الجارى بالرياض الاجتماع التأسيسى الأول للاتحاد العربى للاستثمار والتمويل الذى يعد أحد مشروعات التكامل العربى فى الألفية الجديدة وذلك بحضور ممثلين لجمعيات واتحاد وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل فى المنطقة العربية بمشاركة ممثلين من 12 دولة عربية هى السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر ولبنان وتونس.
تأتى هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعى أنشطة الاستثمار والتمويل فى المنطقة العربية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من التدفقات الاستثمارية ورؤوس الأموال الكبرى المتوافرة بالمنطقة العربية وطرح أفكار لتنشيط عمليات الاستثمار والآليات التمويلية، بالإضافة إلى رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.