تأسيس الاتحاد العربى للاستثمار والتمويل

عقد الأسبوع الماضي بالرياض، الاجتماع التأسيسي الأول للاتحاد العربي للاستثمار والتمويل بمشاركة 12 دولة عربية هي السعودية والكويت والامارات وعمان والبحرين والاردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر ولبنان وتونس.
وأضاف بيان للاتحاد أن تأسيس الاتحاد يعد أحد مشروعات التكامل العربي في الألفية الجديدة وذلك بحضور ممثلين لجمعيات واتحاد وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية .
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تكوين اتحاد يرعي انشطة الاستثمار والتمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية ورءوس الأموال الكبري المتوافرة بالمنطقة العربية وطرح افكار لتنشيط عمليات الاستثمار والاليات التمويلية بالإضافة إلي رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.
كما أشار البيان إلى أنه تم تكليف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والعضو المنتدب لشركة "بايونيرز" لصناديق الاستثمار قائما بأعمال الأمين العام للاتحاد لحين تشكيل مجلس إدارته في الاجتماع التالي المزمع عقده في شهر مايو القادم بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وقال محسن عادل القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد إن فكرة الاتحاد قد بدأت منذ عام 2009 بمراسلات مع عدد من المؤسسات المعنية بهذا الأمر، وتطورت الفكرة لتكوين اتحاد عربي منتصف العام الجاري برعاية عدد من الجمعيات العربية العاملة في هذا المجال لتستضيف الرياض المؤتمر الأول للاتحاد الاسبوع الماضي، موضحا أن أول أنشطة الاتحاد سيبدأ يناير المقبل بورشة عمل حول مشكلات واسس تطوير عمليات التمويل في أسواق المال العربية والذي سيتضمن ورقة عمل حول وضع
نموذج عربي للتمويل بأسواق المال، مشيرا الي انه قد تم تكوين لجنة من 5 أعضاء بالاتحاد لإعداد هذا النموذج.
وأكد علي انه بمجرد اتمام خطوات تكوين الاتحاد وإشهاره رسميا سيتم مخاطبة هيئات أسواق المال وادارات بورصات وحكومات الدول العربية للتعاون مع الاتحاد في أنشطته، موضحا أن أحد اهم اهداف الاتحاد هو تكوين المعهد العربي للاستثمار والتمويل والذي من المقترح أن تستضيفه العاصمة الاردنية عمان والمزمع البدء في إنشائه مطلع العام القادم وبدء نشاطه نهاية عام 2014 ليكون البديل العربي لمعهد نيويورك المالي ومعهد لندن المالي لتخريج خبرات عربية في مجالات الاستثمار والتمويل.
أضاف «أن الأزمات المالية العالمية ستخلق السياق نفسه الذي سيفسح المجال للمستثمرين العرب الكبار من صناديق سيادية أو صناديق استثمارية للعب دور مهم في تمويل الاقتصادات العالمية والمشاركة الفعالة في الأسواق المالية».
وبرأي عادل فإن المستثمرين العرب الذين باتوا في السنوات الأخيرة من أبرز مصادر رأس المال في الأسواق العالمية، بوسعهم أن يشاركوا بشكل مهم في عمليات تمويل الشركات والمشاريع الاقليمية.
وأوضح أنه إذا كانت استثمارات المؤسسات العربية قد ركزت في الماضي على أسواق الأسهم العالمية، فإن الاوضاع الاستثمارية بالشرق الأوسط اليوم توفر فرصا مهمة لهؤلاء المستثمرين العرب لتنويع استثماراتهم نحو أسواق المال المحلية والحصول على عوائد اقتصادية عالية، على الأخص إذا ما قورنت بمستوى الفوائد العالمية المنخفض جدا حاليا.
وأضاف "بوسع المستثمرين العرب أن ينتهزوا موجة هذه الأسواق والمجالات الجديدة ويبادروا إلى تأسيس صناديق وشركات استثمارية متخصصة في شراء وإدارة وتنمية هذه الاستثمارات ويساهمون بالتالي في هذا القطاع المالي الجديد بدور ريادي وفعال"، معتبرا أن هذا ما قد يوفر للمراكز المالية العربية الناشئة مثل دبي وأبوظبي والدوحة والرياض والبحرين وبيروت والكويت وغيرها فرصة نادرة لتوسيع دورها ومكانتها العالمية، عبر استقطاب صناديق الاستثمار الجديدة لإنشاء مراكز إدارة أصول على الأرض في المنطقة قريبا من مصادر القدرة المالية ومزودي رأس المال.