تأسيس الاتحاد العربى للاستثمار والتمويل ل12 دولة

عقد الأسبوع الماضى بالرياض الاجتماع التأسيسى الأول للاتحاد العربى للاستثمار والتمويل الذى يعد أحد مشروعات التكامل العربى فى الألفية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين لجمعيات، واتحاد وهيئات معنية بأنشطة الاستثمار والتمويل فى المنطقة العربية.
شارك فى المؤتمر ممثلون من 12 دولة عربية هى السعودية والكويت والإمارات وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وقطر ولبنان وتونس.
ووافق الحاضرون على تكليف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، قائما بأعمال الأمين العام للاتحاد، لحين تشكيل مجلس إدارته فى الاجتماع التالى، المزمع عقده فى شهر مايو المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.
وتأتى هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعى أنشطة الاستثمار والتمويل فى المنطقة العربية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من التدفقات الاستثمارية، ورؤوس الأموال الكبرى المتوافرة بالمنطقة العربية، وطرح أفكار لتنشيط عمليات الاستثمار والآليات التمويلية، بالإضافة إلى رعاية البحوث والدراسات والرسائل والأنشطة المعنية بأنشطة الاتحاد.
وصرح القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد محسن عادل بأن فكرة الاتحاد بدأت منذ عام 2009 بمراسلات مع عدد من المؤسسات المعنية بهذا الأمر، وتطورت الفكرة لتكوين اتحاد عربى منتصف العام الجارى، برعاية عدد من الجمعيات العربية العاملة فى هذا المجال، لتستضيف الرياض المؤتمر الأول للاتحاد الأسبوع الماضى.
وأوضح أن أول أنشطة الاتحاد سيبدأ يناير المقبل بورشة عمل حول مشكلات وأسس تطوير عمليات التمويل فى أسواق المال العربية، وسيتضمن ورقة عمل حول وضع نموذج عربى للتمويل بأسواق المال، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة من 5 أعضاء بالاتحاد لإعداد هذا النموذج.
وأكد أنه بمجرد إتمام خطوات تكوين الاتحاد وإشهارة رسميا سيتم مخاطبة هيئات أسواق المال وأدارات بورصات وحكومات الدول العربية للتعاون مع الاتحاد فى انشطتة موضحا أن أحد أهم أهداف الاتحاد هو تكوين المعهد العربى للاستثمار والتمويل والذى من المقترح أن تستضيفه العاصمة الأردنية عمان والمزمع البدء فى إنشائه مطلع العام المقبل، وبدء نشاطه نهاية عام 2014، ليكون البديل العربى لمعهد نيويورك المالى ومعهد لندن المالى، لتخريج خبرات عربية فى مجالات الاستثمار والتمويل.
وأضاف أن الأزمات المالية العالمية ستخلق السياق نفسه الذى سيفسح المجال للمستثمرين العرب الكبار من صناديق سيادية أو صناديق استثمارية للعب دور مهم فى تمويل الاقتصادات العالمية، والمشاركة الفعالة فى الأسواق المالى.
وبرأى عادل فإن المستثمرين العرب الذين باتوا فى السنوات الأخيرة من أبرز مصادر رأس المال فى الأسواق العالمية، بوسعهم أن يشاركوا بشكل مهم فى عمليات تمويل الشركات والمشاريع الإقليمية.
وأوضح أنه إذا كانت استثمارات المؤسسات العربية قد ركزت فى الماضى على أسواق الأسهم العالمية، فإن الأوضاع الاستثمارية بالشرق الأوسط، اليوم، توفر فرصا مهمة لهؤلاء المستثمرين العرب، لتنويع استثماراتهم نحو أسواق المال المحلية، والحصول على عوائد اقتصادية عالية، على الأخص إذا ما قورنت بمستوى الفوائد العالمية المنخفض جدا حاليا، مضيفا أنه بوسع المستثمرين العرب أن ينتهزوا موجة هذه الأسواق والمجالات الجديدة ويبادروا إلى تأسيس صناديق وشركات استثمارية متخصصة فى شراء وإدارة وتنمية هذه الاستثمارات، ويساهموا بالتالى فى هذا القطاع المالى الجديد بدور ريادى وفعال.
واعتبر عادل أن هذا ما قد يوفر للمراكز المالية العربية الناشئة مثل دبى وأبوظبى والدوحة والرياض والبحرين وبيروت والكويت وغيرها، فرصة نادرة لتوسيع دورها ومكانتها العالمية، عبر استقطاب صناديق الاستثمار الجديدة لإنشاء مراكز إدارة أصول على الأرض فى المنطقة قريبا من مصادر القدرة المالية ومزودى رأس المال.
وأكد أنه باختصار «باتت الفرصة سانحة اليوم أمام المستثمرين العرب، مؤسسات وأفراد، فى المساهمة فى نمو قطاع إدارة الأصول العالمية، انطلاقا من الشرق الأوسط، عبر المساهمة فى استقطاب وإنشاء شركات متخصصة فى هذه المجالات الجديدة».