عقد للاتحاد العربي للاستثمار و التمويل اجتماعه التأسيسي الاول الذي يعد احد مشروعات التكامل العربي في الالفية الجديدة بحضور ممثلين لجمعيات و اتحاد و يئات معنية بانشطة الاستثمار و التمويل في المنطقة العربية . شارك في المؤتمر ممثلين من 12 دولة عربية هي السعودية و الكويت و الامارات و عمان و البحرين و الاردن و لبنان و مصر و المغرب و قطر و لبنان و تونس. ووافق الحاضرون علي تكليف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار و العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار قائما باعمال الامين العام للاتحاد لحين تشكيل مجلس ادارته في الاجتماع التالي المزمع عقده في شهر مايو القادم بمدينة الدارالبيضاء المغربية . وتأتي هذه الخطوة بهدف تكوين اتحاد يرعي انشطة الاستثمار و التمويل في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة للاستفادة من التدفقات الاستثمارية و رؤوس الاموال الكبري المتوافرة بالمنطقة العربية و طرح افكار لتنشيط عمليات الاستثمار و الاليات التمويلية بالاضافة الي رعاية البحوث و الدراسات و الرسائل و الانشطة المعنية بانشطة الاتحاد . و صرح القائم باعمال الامين العام للاتحاد محسن عادل ان فكرة الاتحاد قد بدات منذ عام 2009 بمراسلات مع عددا من المؤسسات المعنية بهذا الامر و تطورت الفكرة لتكوين اتحاد عربي منتصف العام الجاري برعاية عددا من الجمعيات العربية العاملة في هذا المجال لتستضيف الرياض المؤتمر الاول للاتحاد الاسبوع الماضي . اوضح ان اول انشطة الاتحاد ستبدأ يناير المقبل بورشة عمل حول مشكلات و اسس تطوير عمليات التمويل في اسواق المال العربية و الذي سيتضمن ورقة عمل حول وضع نموذج عربي للتمويل باسواق المال مشيرا الي انه قد تم تكوين لجنة من 5 أعضاء بالاتحاد لاعداد هذا النموذج . اكد انه بمجرد اتمام خطوات تكوين الاتحاد و اشهارة رسميا سيتم مخاطبة هيئات اسواق المال و ادارات بورصات و حكومات الدول العربية للتعاون مع الاتحاد في انشطتة موضحا ان احد اهم اهداف الاتحاد هو تكوين المعهد العربي للاستثمار و التمويل و الذي من المقترح ان تستضيفة العاصمة الاردنية عمان و المزمع البدء في انشائة مطلع العام القادم و بدء نشاطة نهاية عام 2014 ليكون البديل العربي لمعهد نيويورك المالي و معهد لندن المالي لتخريج خبرات عربية في مجالات الاستثمار و التمويل . اضاف « ان الازمات المالية العالمية ستخلق السياق نفسه الذي سيفسح المجال للمستثمرين العرب الكبار من صناديق سيادية أو صناديق استثمارية للعب دور مهم في تمويل الاقتصادات العالمية والمشاركة الفعالة في الأسواق المالية». وبرأي عادل فان المستثمرون العرب الذين باتوا في السنوات الأخيرة من أبرز مصادر رأس المال في الأسواق العالمية، بوسعهم أن يشاركوا بشكل مهم في عمليات تمويل الشركات والمشاريع الاقليمية . اكد انه «باتت الفرصة سانحة اليوم أمام المستثمرين العرب، مؤسسات وأفرادا، في المساهمة في نمو قطاع إدارة الأصول العالمية انطلاقا من الشرق الأوسط عبر المساهمة في استقطاب وإنشاء شركات متخصصة في هذه المجالات الجديدة».