عمران: تعديل قواعد القيد لا يعني التساهل مع الشركات المخالفة

عقد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة اجتماعًا مع رؤساء جمعيات المستثمرين بسوق المال المصرية لبحث افضل السبل لتحسين مناخ الاستثمار والحد من التداعيات السلبية المتوقعة في الأجلين القصير والمتوسط نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والتي ظهرت في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال الشهور الأولى من العام والسعي لتحجيم انعكاسات استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
واكد الدكتور محمد عمران ان الفترة القادمة ستشهد دراسة تعديل العديد من قواعد قيد الشركات بالبورصة للتيسير علي الشركات الراغبة في القيد لافتا الى ان تبسيط الاجراءات لا يعنى التساهل فى قيد الشركات غير المتوافقة مع القواعد.
واشار الى انه تم الموافقة على تعديل بعض قواعد التداول ببورصة النيل للعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين لتنشيط التداول بها وأن يكون الحد الأدنى لمدة جلسة التداول ساعة واحدة يوميا، وأن تكون الحدود السعرية المسموح التحرك بها خلال جلسة التداول 5% صعودا وهبوطا، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة التداول اليومي اللازم لاحتساب سعر الإقفال عن 20 ألف جنيه يوميا.
واوضح ان الفترة الحالية يتم اعادة النظر في قواعد الافصاح والشفافية بالبورصة لتوفير اقصى حد ممكن من الشفافية لجميع المتعاملين بالبورصة مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لاجراء التعديلات المطلوبة لنظام الرقابة علي التداول الذي تم شرائه منذ عاميين ولم يتم استخدامه حتى الآن بسبب وجود بعض العيوب التقنية به.
وأكد ان هذه اللجنة ستقوم بادخال التعديلات وتجربة تشغيل النظام بشكل مواز لجلسة التداول حتى يتم التاكد من صلاحيتة على الرقابة قبل تفعيله بشكل رسمي.
ومن جانبه اكد عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ان الشعبة وجمعيات المستثمرين بسوق المال المصرى يرحبون بالمشاركة فى عمليات الترويج للاستثمار فى البورصة المصرية وعمليات الترويج للقيد فى البورصة وبورصة النيل مشيرا الى انه يدعو الاتحاد الى ضرورة تدشين حملة توعية حول البورصة واسس الاستثمار بها بالاضافة الى دعم عمليات التوعية بالاسس الاستثمارية فى سوق المال المصرى وحقوق المستثمرين ومزايا الاستثمار بالبورصة مؤكدا على ضرروة ان يتم عقد مؤتمر عاجل خلال شهر اكتوبر الجارى بمشاركة الاطراف المعنية بسوق المال المصرى على كافة المستويات لمناقشة خطة وبرنامج الاصلاح فى البورصة خلال الفترة القادمة.
وطالب محسن عادل نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار بدعم اتحاد الجمعيات في خطوته الرامية لتأسيس نقابة للعاملين فى سوق المال المصرية مشيرا الى ان المشروع الذى تقدمت به الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وشعبة الاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية لتكوين جمعية لخدمات العاملين فى سوق المال ينبثق عنها صندوق لرعاية العاملين سوف يساعد علي المحافظة علي حقوق العاملين بالمجال داعيا ادارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا المشروع فى حدود ما نص عليه القانون.
فيما طالب احمد يونس رئيس الجمعية العربية للمستثمرين بتخفيض فترة التسوية في معاملات البورصة او فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية وتعديل آلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.