صندوق النقد العربي يقدم قروض بقيمة 6.6 مليار دولار ل 14 دولة بنهاية 2011

بلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق النقد العربي بنهاية العام 2011، نحو 6,6 مليار دولار (1,4 مليار دينار عربي حسابي) بإجمالي 153 قرضاً ل 14 دولة، وذلك خلال الفترة من 1978-2011، بحسب التقرير السنوي للصندوق.
وأظهرت بيانات التقرير، أن نصيب القروض التقليدية، التي قدمها الصندوق “التلقائية والعادية والتعويضية والممتدة"، جاءت في مقدمة التسهيلات التي وفرها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي في العام 1978 وحتى نهاية عام 2011، بحصة بلغت نحو 64,3 % من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة.
وجاءت قروض تسهيل التصحيح الهيكلي، بشقيه الخاصين بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة بنسبة 28,9 %، فيما بلغت نسبة قروض تسهيل الإصلاح التجاري نحو 4,5 %، في حين سجلت حصة القروض الممنوحة في إطار تسهيل النفط 2,3 %. وفقا لما نشرتة صحيفة الاتحاد الاماراتية .
وأدت التطورات في النشاط الإقراضي إلى ارتفاع رصيد التزامات القروض، ليصل إلى 2,15 مليار دولار ( 467 مليون دينار عربي حسابي) في نهاية عام 2011، وتمثل نحو 78 % من رأس المال المدفوع، مقارنة برصيد بلغ 1,96 مليار دولار ( 418 مليون دينار عربي حسابي) في نهاية عام 2010، بنسبة 71 % من رأس المال المدفوع.
السحب والسداد
وقال التقرير “بلغ إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها خلال عام 2011 حوالي 594,5 مليون دولار (126,5 مليون دينار عربي حسابي)، مقابل 318,66 مليون دولار (67,8 مليون دينار عربي حسابي) خلال عام 2010.
بالمقابل، قامت الدول المقترضة، وبموجب جداول سداد استحقاقات القروض بتسديد ما قيمته 314,9 مليون دولار (67 مليون دينار عربي حسابي)، خلال عام 2011، تمثل أقساط قروض مقدمة في السابق.
وفي ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول الأعضاء المقترضة نحو 1,92 مليار دولار (416 مليون دينار عربي حسابي)، بما يمثل 70 % من رأسمال الصندوق المدفوع في نهاية عام 2011، وذلك مقارنة بنحو 1,67 مليار دولار ( 356,6 مليون دينار عربي حسابي)، بما يشكل 60 % من رأسمال الصندوق المدفوع في نهاية عام 2010. وتجدر الإشارة، إلى أن رصيد التعاقدات غير المسحوب، انخفض من نحو 284 مليون دولار ( 62 مليون دينار عربي حسابي) خلال عام 2010 إلى حوالي 235 مليون دولار (51 مليون دينار عربي حسابي) خلال عام 2011. وبصورة عامة، فقد تميز عام 2011 بمواصلة المصارف المركزية الرئيسية إتباع سياسات نقدية توسعية عن طريق تخفيض نسب الفوائد الرسمية، بالإضافة إلى استمرار العديد منها في سياسة التيسير الكمي وضخ السيولة بهدف تحفيز الإقراض والإنفاق.
وأما دول منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فقد اتبعت سياسات تقشفية ترمي إلى خفض الإنفاق، حيث كان لهذه السياسات آثار سلبية على نسب النمو والبطالة.
وأما أسواق الأسهم وصناديق التحوط، فقد سجلت أداء سلبياً خلال العام 2011 بسبب ضعف ثقة المستثمرين على خلفية تزايد المخاوف من احتمال وقوع عدد من الدول الرئيسية في ركود اقتصادي.
وكان لتفاقم الوضع الاقتصادي وأزمة الديون السيادية في أوروبا أثر كبير في شح السيولة بين المصارف والذي ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة القصيرة الأجل “اللايبور" للعملات الرئيسية.
كما سجلت أسعار السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني العالي وأسعار الذهب ارتفاعاً خلال العام عاكسة تحول المستثمرين للاستثمارات الآمنة، علماً بأن سعر الذهب قد سجل ارتفاعاً بنسبة 11,65 % خلال عام 2011،
وفيما يخص أسعار العملات، فقد ارتفع سعر صرف الدولار كملاذ آمن مقابل اليورو والجنيه الاسترليني عاكساً المخاوف المحيطة بمنطقة اليورو، وأما أسواق البترول، فقد سجلت أسعار البترول من نوع برنت ارتفاعاً بنسبة 13,8 % خلال عام 2011 عاكسة التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا المناخ، الذي ساد الأسواق المالية خلال العام 2011 الذي اتصف بتذبذب وتراجع مؤشرات الثقة في الأسواق، استمر الصندوق في نهجه المحافظ بإعطاء أهمية قصو لعنصر الأمان لاستثماراته. كما حرص في ظل هذه الظروف على تحقيق أكبر قدر متاح من الأمان عن طريق توظيف الأموال في أدوات استثمارية آمنة في الودائع والسندات، وكذلك التعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية تتمتع بمستوى عالي من التصنيف الائتماني، مع اتباع إجراءات المتابعة المستمرة لأوضاع هذه المؤسسات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تسود الأسواق المالية.
وتجدر الإشارة، إلى أن سياسات الصندوق الاستثمارية وتطبيقاتها المحافظة ساهمت بصورة فعالة بحماية قيمة الأموال المستثمرة وتحقيق عوائد إيجابية على المستوى الكلي لهذه الاستثمارات خلال عام 2011، بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها الأسواق المالية.
ويتضمن نشاط الصندوق الاستثماري بالإضافة إلى توظيف الأموال المتاحة للاستثمار من موارده الذاتية، على نشاط توظيف الأموال الناتجة عن نشاط قبول الودائع من الدول والمنظمات المالية العربية، حيث شهد هذا النشاط نمواً إيجابياً خلال العام يعكس تنامي ثقة الدول الأعضاء في الصندوق.
وارتفعت قيمة الودائع المقبولة إلى ما يعادل 10,06 مليار دولار في نهاية عام 2011، بالمقارنة مع ما يعادل 9,17 مليار دولار في نهاية العام 2010، والتي تم تلقيها بودائع بالدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني من 17 مصرفاً مركزياً ومؤسسة نقدية ومالية عربية.
وتستثمر أموال الودائع المقبولة بأدوات استثمارية آمنة في محافظ بالودائع وسندات قصيرة ومتوسطة الأجل وفق سياسات استثمارية محافظة، إلى ذلك، واصل الصندوق إدارة محافظ استثمارية لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وأموال صندوق تقاعد العاملين، بالإضافة إلى إدارة محافظ بالسندات لصالح الدول الأعضاء وذلك وفقاً للقواعد والسياسات الاستثمارية المعتمدة لإدارة كل منها. وبلغ حجم الأموال المدارة نيابة عن هذه الجهات، ما يعادل 281 مليون دولار في نهاية عام 2011، بالمقارنة مع 243 مليون دولار في نهاية العام 2010.
وفي إطار التعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد والمالية العربية، استمر الصندوق خلال عام 2011 وبصورة دورية إعداد وإرسال التقارير إليها حول التطورات والمستجدات في أسواق المال الرئيسية في العالم.
ونظم الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية، نحو 15 دورة تدريبية خلال العام الماضي ليرتفع إجمالي الأنشطة التدريبية بنهاية 2011 إلى 235 نشاطاً استفاد منهم 7145 متدرباً.
واصل الصندوق خلال عام 2011 إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها اقتصادات الدول العربية
ويشارك الصندوق في إعداد فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد، كما يضطلع بجانب ذلك بمهام تحريره وإخراجه وإصداره.
وقد قام الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عام 2011 بإعداد الفصول المتعلقة بالتطورات المالية، والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق الصرف، بالإضافة إلى إعداد النظرة العامة على اقتصادات الدول العربية عام 2011. وأصدر الصندوق هذه النشرة الإحصائية في حلتها الجديدة خلال عام 2011، التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، والتي اعتمد في إعدادها على المصادر الوطنية بصورة أساسية، بالإضافة إلى بعض المصادر الإقليمية والدولية.
وتتضمن هذه النشرة فصولاً في مجالات الحسابات القومية وأسعار الصرف والنقد والائتمان والتجارة الخارجية وموازين المدفوعات والمالية العامة، بالإضافة إلى فصل حول الإحصاءات المجمعة يعرض مختلف التطورات في القطاعات الاقتصادية للدول العربية كمجموعة وفرادى.
ويصدر الصندوق هذه النشرة فصلياً بغرض توفير معلومات وبيانات دورية حول أنشطة الأسواق المالية المشاركة في القاعدة. وتستعرض النشرة أداء أسواق الأوراق المالية العربية المشاركة في القاعدة، والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وتغطي النشرة حالياً ستة عشر سوقاً عربية هي: الأردن والبحرين وتونس والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وسوقي أبوظبي ودبي بالإمارات، وقطر والسودان والجزائر وفلسطين ودمشق.
واشتملت البحوث والدراسات خلال عام 2011 على إعداد وإصدار عدد من الدراسات منها: التجارة الدولية والعربية وتمويلها وضمان ائتمان الصادرات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتستعرض هذه الدراسة التطورات في سوق تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات على الصعيدين الدولي والعربي وتداعيات الأزمة المالية العالمية عليهما، مع إبراز جهود التنسيق على المستويين الدولي والإقليمي، لدعم تمويل وضمان التجارة الخارجية خلال الأزمة، والمبادرات القائمة لمواجهة نقص البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بتمويل التجارة العالمية.
ويتضمن “مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية ودور التعاون العربي - الياباني في تعزيزها"، الملامح الأساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه اقتصادات هذه الدول متضمنة تخفيف معدلات البطالة، وتطوير القواعد الإنتاجية، وتنويع البنية الصناعية وتؤثر اقتصاد المعرفة. كما تستعرض أوجه التعاون الاقتصادي العربي الياباني الممكن لدعم التوجه التنموي في الدول العربية، وقدمت هذه الورقة في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر حوار من أجل المستقبل بين اليابان والعالم الإسلامي برعاية جامعة زايد خلال يومي 7 و 8 مارس 2011.
وألقت ورقة “تعزيز الاندماج الإقليمي: متطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني"، الضوء على أولويات العمل، لتعزيز الاندماج الاقتصادي العربي في مجالي التجارة والاستثمار المباشر البيني، وذلك في ضوء التحولات السياسية التي تعيشها عدد من الدول العربية، والتي تستهدف إرساء نمو أكثر شمولاً لمواطنيها ويحقق مكاسب تنموية تعود بالنفع لمختلف فئات المجتمع. وتم تقديم هذه الورقة إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب.
خاص – أموال الغد :
بلغت قيمة القروض التي قدمها صندوق النقد العربي بنهاية العام 2011، نحو 6,6 مليار دولار (1,4 مليار دينار عربي حسابي) بإجمالي 153 قرضاً ل 14 دولة، وذلك خلال الفترة من 1978-2011، بحسب التقرير السنوي للصندوق.
وأظهرت بيانات التقرير، أن نصيب القروض التقليدية، التي قدمها الصندوق “التلقائية والعادية والتعويضية والممتدة"، جاءت في مقدمة التسهيلات التي وفرها الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي في العام 1978 وحتى نهاية عام 2011، بحصة بلغت نحو 64,3 % من إجمالي القروض التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة.
وجاءت قروض تسهيل التصحيح الهيكلي، بشقيه الخاصين بالقطاع المالي والمصرفي وقطاع مالية الحكومة بنسبة 28,9 %، فيما بلغت نسبة قروض تسهيل الإصلاح التجاري نحو 4,5 %، في حين سجلت حصة القروض الممنوحة في إطار تسهيل النفط 2,3 %. وفقا لما نشرتة صحيفة الاتحاد الاماراتية .
وأدت التطورات في النشاط الإقراضي إلى ارتفاع رصيد التزامات القروض، ليصل إلى 2,15 مليار دولار ( 467 مليون دينار عربي حسابي) في نهاية عام 2011، وتمثل نحو 78 % من رأس المال المدفوع، مقارنة برصيد بلغ 1,96 مليار دولار ( 418 مليون دينار عربي حسابي) في نهاية عام 2010، بنسبة 71 % من رأس المال المدفوع.
السحب والسداد
وقال التقرير “بلغ إجمالي السحب على القروض المتعاقد عليها خلال عام 2011 حوالي 594,5 مليون دولار (126,5 مليون دينار عربي حسابي)، مقابل 318,66 مليون دولار (67,8 مليون دينار عربي حسابي) خلال عام 2010.
بالمقابل، قامت الدول المقترضة، وبموجب جداول سداد استحقاقات القروض بتسديد ما قيمته 314,9 مليون دولار (67 مليون دينار عربي حسابي)، خلال عام 2011، تمثل أقساط قروض مقدمة في السابق.
وفي ضوء ذلك، بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول الأعضاء المقترضة نحو 1,92 مليار دولار (416 مليون دينار عربي حسابي)، بما يمثل 70 % من رأسمال الصندوق المدفوع في نهاية عام 2011، وذلك مقارنة بنحو 1,67 مليار دولار ( 356,6 مليون دينار عربي حسابي)، بما يشكل 60 % من رأسمال الصندوق المدفوع في نهاية عام 2010. وتجدر الإشارة، إلى أن رصيد التعاقدات غير المسحوب، انخفض من نحو 284 مليون دولار ( 62 مليون دينار عربي حسابي) خلال عام 2010 إلى حوالي 235 مليون دولار (51 مليون دينار عربي حسابي) خلال عام 2011. وبصورة عامة، فقد تميز عام 2011 بمواصلة المصارف المركزية الرئيسية إتباع سياسات نقدية توسعية عن طريق تخفيض نسب الفوائد الرسمية، بالإضافة إلى استمرار العديد منها في سياسة التيسير الكمي وضخ السيولة بهدف تحفيز الإقراض والإنفاق.
وأما دول منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فقد اتبعت سياسات تقشفية ترمي إلى خفض الإنفاق، حيث كان لهذه السياسات آثار سلبية على نسب النمو والبطالة.
وأما أسواق الأسهم وصناديق التحوط، فقد سجلت أداء سلبياً خلال العام 2011 بسبب ضعف ثقة المستثمرين على خلفية تزايد المخاوف من احتمال وقوع عدد من الدول الرئيسية في ركود اقتصادي.
وكان لتفاقم الوضع الاقتصادي وأزمة الديون السيادية في أوروبا أثر كبير في شح السيولة بين المصارف والذي ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة القصيرة الأجل “اللايبور" للعملات الرئيسية.
كما سجلت أسعار السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني العالي وأسعار الذهب ارتفاعاً خلال العام عاكسة تحول المستثمرين للاستثمارات الآمنة، علماً بأن سعر الذهب قد سجل ارتفاعاً بنسبة 11,65 % خلال عام 2011،
وفيما يخص أسعار العملات، فقد ارتفع سعر صرف الدولار كملاذ آمن مقابل اليورو والجنيه الاسترليني عاكساً المخاوف المحيطة بمنطقة اليورو، وأما أسواق البترول، فقد سجلت أسعار البترول من نوع برنت ارتفاعاً بنسبة 13,8 % خلال عام 2011 عاكسة التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا المناخ، الذي ساد الأسواق المالية خلال العام 2011 الذي اتصف بتذبذب وتراجع مؤشرات الثقة في الأسواق، استمر الصندوق في نهجه المحافظ بإعطاء أهمية قصو لعنصر الأمان لاستثماراته. كما حرص في ظل هذه الظروف على تحقيق أكبر قدر متاح من الأمان عن طريق توظيف الأموال في أدوات استثمارية آمنة في الودائع والسندات، وكذلك التعامل مع مؤسسات مالية ومصرفية تتمتع بمستوى عالي من التصنيف الائتماني، مع اتباع إجراءات المتابعة المستمرة لأوضاع هذه المؤسسات خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تسود الأسواق المالية.
وتجدر الإشارة، إلى أن سياسات الصندوق الاستثمارية وتطبيقاتها المحافظة ساهمت بصورة فعالة بحماية قيمة الأموال المستثمرة وتحقيق عوائد إيجابية على المستوى الكلي لهذه الاستثمارات خلال عام 2011، بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها الأسواق المالية.
ويتضمن نشاط الصندوق الاستثماري بالإضافة إلى توظيف الأموال المتاحة للاستثمار من موارده الذاتية، على نشاط توظيف الأموال الناتجة عن نشاط قبول الودائع من الدول والمنظمات المالية العربية، حيث شهد هذا النشاط نمواً إيجابياً خلال العام يعكس تنامي ثقة الدول الأعضاء في الصندوق.
وارتفعت قيمة الودائع المقبولة إلى ما يعادل 10,06 مليار دولار في نهاية عام 2011، بالمقارنة مع ما يعادل 9,17 مليار دولار في نهاية العام 2010، والتي تم تلقيها بودائع بالدولار الأميركي واليورو والجنيه الاسترليني من 17 مصرفاً مركزياً ومؤسسة نقدية ومالية عربية.
وتستثمر أموال الودائع المقبولة بأدوات استثمارية آمنة في محافظ بالودائع وسندات قصيرة ومتوسطة الأجل وفق سياسات استثمارية محافظة، إلى ذلك، واصل الصندوق إدارة محافظ استثمارية لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وأموال صندوق تقاعد العاملين، بالإضافة إلى إدارة محافظ بالسندات لصالح الدول الأعضاء وذلك وفقاً للقواعد والسياسات الاستثمارية المعتمدة لإدارة كل منها. وبلغ حجم الأموال المدارة نيابة عن هذه الجهات، ما يعادل 281 مليون دولار في نهاية عام 2011، بالمقارنة مع 243 مليون دولار في نهاية العام 2010.
وفي إطار التعاون مع المصارف المركزية ومؤسسات النقد والمالية العربية، استمر الصندوق خلال عام 2011 وبصورة دورية إعداد وإرسال التقارير إليها حول التطورات والمستجدات في أسواق المال الرئيسية في العالم.
ونظم الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية، نحو 15 دورة تدريبية خلال العام الماضي ليرتفع إجمالي الأنشطة التدريبية بنهاية 2011 إلى 235 نشاطاً استفاد منهم 7145 متدرباً.
واصل الصندوق خلال عام 2011 إصدار التقارير والنشرات والبحوث والدراسات التي يهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية الراهنة والتطورات التي تشهدها اقتصادات الدول العربية
ويشارك الصندوق في إعداد فصول التقرير الاقتصادي العربي الموحد، كما يضطلع بجانب ذلك بمهام تحريره وإخراجه وإصداره.
وقد قام الصندوق في التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر عام 2011 بإعداد الفصول المتعلقة بالتطورات المالية، والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق الصرف، بالإضافة إلى إعداد النظرة العامة على اقتصادات الدول العربية عام 2011. وأصدر الصندوق هذه النشرة الإحصائية في حلتها الجديدة خلال عام 2011، التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية، والتي اعتمد في إعدادها على المصادر الوطنية بصورة أساسية، بالإضافة إلى بعض المصادر الإقليمية والدولية.
وتتضمن هذه النشرة فصولاً في مجالات الحسابات القومية وأسعار الصرف والنقد والائتمان والتجارة الخارجية وموازين المدفوعات والمالية العامة، بالإضافة إلى فصل حول الإحصاءات المجمعة يعرض مختلف التطورات في القطاعات الاقتصادية للدول العربية كمجموعة وفرادى.
ويصدر الصندوق هذه النشرة فصلياً بغرض توفير معلومات وبيانات دورية حول أنشطة الأسواق المالية المشاركة في القاعدة. وتستعرض النشرة أداء أسواق الأوراق المالية العربية المشاركة في القاعدة، والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وتغطي النشرة حالياً ستة عشر سوقاً عربية هي: الأردن والبحرين وتونس والسعودية وعُمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب وسوقي أبوظبي ودبي بالإمارات، وقطر والسودان والجزائر وفلسطين ودمشق.
واشتملت البحوث والدراسات خلال عام 2011 على إعداد وإصدار عدد من الدراسات منها: التجارة الدولية والعربية وتمويلها وضمان ائتمان الصادرات في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وتستعرض هذه الدراسة التطورات في سوق تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات على الصعيدين الدولي والعربي وتداعيات الأزمة المالية العالمية عليهما، مع إبراز جهود التنسيق على المستويين الدولي والإقليمي، لدعم تمويل وضمان التجارة الخارجية خلال الأزمة، والمبادرات القائمة لمواجهة نقص البيانات الإحصائية والمعلومات الخاصة بتمويل التجارة العالمية.
ويتضمن “مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية ودور التعاون العربي - الياباني في تعزيزها"، الملامح الأساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية خلال السنوات الماضية، والتحديات التي تواجه اقتصادات هذه الدول متضمنة تخفيف معدلات البطالة، وتطوير القواعد الإنتاجية، وتنويع البنية الصناعية وتؤثر اقتصاد المعرفة. كما تستعرض أوجه التعاون الاقتصادي العربي الياباني الممكن لدعم التوجه التنموي في الدول العربية، وقدمت هذه الورقة في فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر حوار من أجل المستقبل بين اليابان والعالم الإسلامي برعاية جامعة زايد خلال يومي 7 و 8 مارس 2011.
وألقت ورقة “تعزيز الاندماج الإقليمي: متطلبات دعم التجارة والاستثمار المباشر العربي البيني"، الضوء على أولويات العمل، لتعزيز الاندماج الاقتصادي العربي في مجالي التجارة والاستثمار المباشر البيني، وذلك في ضوء التحولات السياسية التي تعيشها عدد من الدول العربية، والتي تستهدف إرساء نمو أكثر شمولاً لمواطنيها ويحقق مكاسب تنموية تعود بالنفع لمختلف فئات المجتمع. وتم تقديم هذه الورقة إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب.