"بطيخ": على الشورى احترام قرار الدستورية العليا حول قانون الانتخابات

قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس عضو مجلس الشورى، إن المحكمة الدستورية إذا أقرت عدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب فيجب أن يحترم مجلس الشورى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أن القانون تم إحالته إلى الدستورية لتجنب العوار.
وأَضاف رمضان، أثناء حديثه لبرنامج "الحدث المصرى" مع الإعلامى محمود الوروارى، أنه يجب غلق باب الرقابة اللاحقة لأن الدستور منع المحكمة الدستورية من الرقابة اللاحقة، مشيراً إلى أن المحكمة ستنظر فى دستورية القانون فى إطار الدستور المعمول به حالياً، ويجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، وإلا ما كان يتم إحالة القانون إلى المحكمة من الأساس، مشدداً على التزام مجلس الشورى بأحكام المحكمة الدستورية.
وأضاف أن المحكمة الدستورية ليست محكمة واقع وإنما هى محكمة قوانين، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية مثل محكمة النقض التى تنظر تطبيق القانون فى المحاكم وليس البحث فى القانون.
وأشار إلى أن وجهة النظر التى تتحدث عن دمج الدوائر الحضارية والريفية تحت نظرنا، ولذلك تم تحويل القانون إلى المحكمة الدستورية، معترفا أن تقسيم الدوائر ظالم والمجلس كله يعترف بهذا الخطأ، وأنه ظالم بالنسبة للناخب والمرشح.
وأوضح أن الواقع العملى يفرض ما حدث لأن إعادة تقسيم الدوائر تحتاج إلى سبعة أو ثمانية أشهر، وهو ما يستحيل مع الحاجة لإجراء الانتخابات بصورة عاجلة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة من أجل إعادة تقسيم الدوائر.
وأكد أن الدستور أقر على ضرورة أن يكون هناك شهران فقط من أجل إجراء انتخابات مجلس الشعب الجديدة، لافتا إلى أن الفترة لو مرت تبطل صحة البرلمان المقبل.
ونفى أن يكون هناك مكر فى تعريف العمال والفلاحين فى القانون الجديد، واصفاً نسبة 50 فى المائة بأنها عار لأن هناك من مارسها على غير حق، وشهدت تمثيل العديد من الضباط من الشرطة والجيش وغيرهم من الموظفين كعمال.
وأكد أن الاتجاه كان عدم وجود نسبة للعمال والفلاحين فى البرلمان ولكن الملاءمات السياسية أدت إلى عدم إلغاء مثل تلك المادة، وتم إفراغ المادة من مضمونها، بحيث يتم وضع النسبة ولكنها لا تؤثر على مضمون الانتخابات نفسها.