أشاد سياسيون بمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد- الذى انبثق عن جلسات الحوار الوطنى- موضحين أن النظام الانتخابى وفقا له يأتى تطبيقا واتساقا مع الدستور الجديد الذى أقره الشعب بنسبة قاربت الثلثين؛ حيث أوجب الدستور فى باب أحكامه الانتقالية أن يكون أول انتخاب بعد إقرار الدستور بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردى. وأشاروا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه على الحكومة لتقوم بدورها بعرضه على مجلس الشورى الذى سيدرسه ويقره، ثم يحيله إلى المحكمة الدستورية العليا -وفقا لطبيعة عملها فى الدستور الجديد من كون رقابتها سابقة على القوانين- وأنه بمجرد أن تقره الدستورية سيتم إرساله للجنة العليا للانتخابات لبدأ العمل وفقا له فى الانتخابات النيابية المقبلة. وأكد د. ياسر على -المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية- أن جلسات الحوار الوطنى التى دعا إليها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية فى إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، توصلت إلى عدد من المقترحات لتقديمها للحكومة للنظر فى تضمينها مشروع القانون الذى ستتقدم به لمجلس الشورى. وشملت المقترحات الآتى: عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذى تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد، وأبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب 498 نائبا، كما تم تقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذى جاء عليه فى القانون القائم؛ تمكينا للناخبين والمرشحين فى المشاركة السياسية الفاعلة وفى دوائرهم ولجانهم التى اعتادوا عليها. وأضاف ياسر على أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة نصت على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة "مرشحة على الأقل من النساء"، على أن يكون ترتيبها فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد فى النصف الأول من القائمة، وأجازت التعديلات للمزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين فى قائمة واحدة. وأوضح أنها نصت أيضا على أن يكون الفرز وإعلان النتائج فى اللجان الفرعية، وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج، وأن يُسمح لمندوبى وسائل الإعلام وممثلى هيئة المجتمع المدنى وممثلى المرشحين والقوائم بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة، وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه، على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى واسم يميزها ورمز انتخابى. من جانبه، أوضح صبحى صالح -عضو مجلس الشورى- أن قانون انتخاب مجلس النواب، الذى جاء عقب جلسات الحوار الوطنى، ليس به جديد، فقد جاء مِثل القانون السابق لكن تم إدخال تعديلات جزئية عليه، حيث إنه أقرّ بنظام الانتخاب وفقا للثلثين؛ للقوائم المغلقة والثلث للفردى، لافتا إلى أن هذا النظام يأتى تطبيقا واتساقا مع الدستور الجديد الذى أوجب فى باب أحكامه الانتقالية أن يكون أول انتخاب بعد إقرار الدستور بنظام الثلثين للقوائم والثلث فردى. وأضاف صالح أن القانون تفادى الثغرات التى تسمح للبعض بالطعن عليه بأنه غير دستورى، حيث إن نظام الانتخاب الذى تضمنه القانون يشجع على تواجد الأحزاب فى الحياة السياسية، وتمكينها من الحصول على المقاعد البرلمانية التى تستطيع الحصول عليها. وعلى الرغم من إشادة ممدوح إسماعيل -النائب السابق، المحامى بالنقض- ببعض التعديلات التى أُدخلت على قانون الانتخابات الجديد، خاصة "جعل الفرز فى اللجان الفرعية"، إلا أنه أشار إلى أن هذا الأمر سيستلزم وجود قوة تأمينية كبيرة جدا، مما سيشكل عبئا كبيرا على قوات الأمن؛ لأن عدد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية أكبر بكثير مما نتوقع، وهو ما يحتاج إلى وجود عدد كبير من المندوبين باللجان، إضافة إلى أنه فوق طاقة التأمين من قِبل قوات الأمن. وأما عن وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة فى الدوائر التى تُمثل بأكثر من أربعة مقاعد، قال إسماعيل: إن هذا أمر غير دستورى، ولا مبرر له، كما أنه ليس من حق المشرّع وضع المرأة فى أى جزء من القائمة، موضحا أن هذا المشروع تم إعداده فى هذا الوقت؛ لأنه سيُعرَض على المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته قبل أن يتم العمل به خلال الانتخابات النيابية المقبلة. من جهته، يرى د. يحيى أبو الحسن -عضو مجلس الشورى والهيئة العليا لحزب الوسط- أن هذا المشروع تم إعداده فى هدوء تام من جانب عدد من القامات السياسية والقانونية العالية والمتوازنة، مشيرا إلى أن من أفضل ما جاء من تعديلات على مشروع قانون الانتخابات تَمثَّل فى جعل الفرز فى اللجان الفرعية مع احتفاظه بنفس الدوائر السابقة. وأوضح أبو الحسن أن التعديلات الأخيرة كافية وجيدة للغاية، لافتا إلى أن هذا المشروع سيُقدم للحكومة التى ستعرضه على مجلس الشورى، ويحيله بدوره إلى الدستورية العليا وفقا لطبيعة عملها فى الدستور الجديد من كَوْن رقابتها سابقة على القوانين، وأنه بمجرد أن تقره الدستورية سيتم إرساله للجنة العليا للانتخابات لبدأ العمل به. وفى السياق نفسه، قال الدكتور عبد الله المغازى -المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد-: إن مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الذى أسفر عن جلسات الحوار الوطنى يعتبر -فى مجمله- جيدا وإيجابيا، إلا أن هناك بعض الملاحظات البسيطة بشأنه ينبغى أن تتم مراعاتها، مضيفا أن هذا التوافق الملموس حول مشروع القانون شىء إيجابى؛ لأنه دليل على أن كل طرف يستمع للطرف الآخر، ويتم أخذ كافة المقترحات والرؤى، فالجميع شركاء فى الوطن والثورة، وهذا أفضل بكثير من أن يتم إصداره فجأةً، خاصة أن القانون أتاح الفرصة للجميع؛ أحزابا ومستقلين. ولفت المغازى إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى قدمت مقترحات مكتوبة إلى لجنة الحوار الوطنى بشأن قانون الانتخابات الذى حدد الدستور الجديد مساره، سواء من خلال نسبة الثلثين للقوائم والثلث للفردى، وكذلك نسبة العمال والفلاحين، ومن ثم فلا يمكن للقانون أن يخرج عن هذا الإطار ويخالف هذه القواعد، مضيفا أن القانون سيعرض قبل إقراره على المحكمة الدستورية العليا؛ لتفادى أى ثغرات دستورية قد تؤدى لبطلان المجلس، كما حدث سابقا.
