47 حزبا تقدم رؤيتها في تقسيم الدوائر ل المجلس العسكري

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن‏47‏ حزبا ستقدم خلال ال48‏ ساعة القادمة رؤيتها في تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس العسكري‏.‏ وقال مرسي ان هذا الإجراء يهدف إلي التعرف علي ملاحظات الأحزاب حول التقسيم المطروح للدوائر قبل اصداره بشكل رسمي, مشيرا إلي رفض عارم من الاحزاب لتقسيم الدوائر بشكلها الحالي.
وأشار إلي أن حزب الحرية والعدالة سيوفد أحد ممثليه لنقل رؤية الحزب في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة, تلافيا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.
وكانت الأحزاب ال47 المشاركة في الاجتماع الذي عقده الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الأركان قد تواقفت علي تقديم رؤيتها في تعديل الدوائر الانتخابية خلال ال48 ساعة المقبلة.
ولفت د. محمد مرسي إلي أن هناك عددا من الدوائر الانتخابية تحتاج إلي تعديل في العديد من المحافظات ومنها: القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة, اضافة إلي محافظات أخري.
وأكد مرسي في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو47 حزبا مطالب التحالف الديمقراطي من أجل مصر, التي تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق التي تم إقرارها عبر الاعلان الدستوري, وأن تجري انتخابات مجلسي الشعب والشوري في نفس الوقت, أو ان يتم إجراء انتخابات الشوري بعد الشعب مباشرة.
كما تم التأكيد بحسب كلام مرسي علي أن تكون الانتخابات البرلمانية في البداية يتبعها وضع الدستور ثم اجراء الانتخابات الرئاسية, وتضمن الاجتماع العديد من الأطروحات حول طريقة اجراء الانتخابات, حيث اتفقت أغلبية ممثلي الأحزاب علي أن تجري بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة فقط, وهو مارد عليه مستشارون بالمحكمة الدستورية العليا أثناء الاجتماع بصفتهم خبراء قانونيين بأنه أمر غير دستوري.
ومن جهته, قال الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة ورئيس اللجنة القانونية بالتحالف الديمقراطي إن اقتراحات تعديل الدوائر تتركز في تخفيض عدد الدوائر, بحيث تصبح لكل محافظة دائرة واحدة ماعدا المحافظات الكبري, مشيرا إلي أن التقسيم المطروح حاليا بأن يكون لكل محافظة3 أو4 دوائر, هو ما يرفضه العديد من القوي السياسية, وتوقع أبو بركة اجراء المجلس العسكري تعديلا علي الدوائر يشمل دمج كل دائرتين, حتي لايتم اجراء تعديل شامل في قانون مجلسي الشعب والشوري, مشيرا إلي توقع إلغاء شرط وضع العمال والفلاحين علي رأس القائمة, وهو الاقتراح الذي سبق أن تقدم به التحالف الديمقراطي.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابي بالتحالف الديمقراطي ان الاجتماع الذي كان من المزمع عقده اليوم, سيتم تأجيله لي الأسبوع المقبل نظرا لإنشعال التحالف في قضية تقسيم الدوائر, وسيبحث الاجتماع الجدول الزمني للانتخابات ومدي ملاءمته للمرحلة الحالية.