رفضوا إجراءها في مدة 4 شهور.. 34 حزبًا يعترضون على الجدول المقترح للانتخابات ويطالبون بإجراء انتخابات الشعب والشورى في نوفمبر

تعقد الأحزاب المنضوية في "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"، البالغ عددها 34 حزبًا اجتماعًا موسعًا الثلاثاء بمقر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، لمناقشة نتائج اجتماع المجلس العسكري مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الأحد.
ويناقش الاجتماع الجدول الزمني المقترح من اللجنة العليا للانتخابات، في ظل اعتراض أحزاب "التحالف الديمقراطي" على إجراء الانتخابات خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر المقبل إلى 3 مارس من العام القادم، بسبب طول المدة، والتي ترى أنها لا تتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ولأن الجدول الزمني المحدد لا يتحمله بلد في ظروف طبيعية، وليس في حالة "ثورة" كما هو الحال في مصر.
يأتي الاجتماع بعد أن اتفق 50 من قيادات وممثلي الأحزاب والقوى السياسية خلال اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد مع الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة لمناقشة قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية، على أن تقدم الأحزاب رؤيتها بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية خلال الأيام المقبلة.
وأكد حزب "الحرية والعدالة"، أنه تم التأكيد على الالتزام بخريطة الطريق التي تم إعلانها للحياة السياسية المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً يتبعها وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال الحزب إن أغلبية ممثلي الأحزاب اتفقت على أن تُجرى الانتخابات ب "القائمة النسبية المغلقة غير المشروطة" فقط، وهو ما رد عليه مستشارون بالمحكمة الدستورية العليا – بصفتهم خبراء قانونيين –بأنه أمر غير دستوري.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن مطالب "التحالف الديمقراطي من أجل مصر"؛ تتمثل في ضرورة الالتزام بخريطة الطريق، التي تم إقرارها عبر الإعلان الدستوري، وأن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى في نفس الوقت، وفي حال كان ذلك صعبًا، يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب مباشرة.
وأضاف أن الحزب سيوفد أحد ممثليه لنقل رؤيته في تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حصص المحافظات من القوائم وعدد المقاعد في كل قائمة، وذلك تلافيًا للعيوب التي ظهرت في نسخة مشروع تقسيم الدوائر التي تم تداولها خلال الفترة الماضية.
وأكد مرسي أن هناك العديد من الدوائر الانتخابية التي تحتاج إلى تعديل في العديد من المحافظات ومنها: القاهرة والفيوم والشرقية والجيزة، إضافة إلى محافظات أخرى.
وكان حزب "الحرية والعدالة" وصف المناقشات مع أعضاء المجلس العسكري برئاسة الفريق سامي عنان بأنها تميزت بالرقي والحرص على المصلحة العامة، وبرغبة كافة الأطراف في الوصول إلى بر الأمان للحياة السياسية المصرية بعد الثورة.
وأدار النقاش الفريق عنان بحضور العديد من أعضاء المجلس العسكري ومنهم: اللواء محمد العصار، واللواء مختار الملا، واللواء ممدوح شاهين، واللواء إسماعيل عتمان، واثنين من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى اللواء محمد رفعت قمصان ممثلاً للجنة الانتخابات بوزارة الداخلية.